سليمان الدليجان: خيارات التاجر.. وأسعار العقار

كلما ارتفعت أسعار العقار انخفضت خيارات المستثمر أو التاجر لثلاثة أسباب:

الأول: ارتفاع السيولة المطلوبة للشراء وهذا يعني زيادة في تكلفة المبلغ المدفوع.

الثاني: طلب الجهات الممولة ضمانات أعلى أو أكثر خوفاً من انخفاض محتمل.

الثالث: ارتفاع نسبة المخاطرة.

لذلك تبقى قضية ارتفاع أسعار العقار بشكل عام تشغل القادر وغير القادر على الشراء، ففي التسعينيات كان سعر بيت في العديلية بمساحة 1000 م2، شارع واحد، لا يزيد على 90 ألف دينار، بينما سعره الحالي لا يقل عن 900 ألف دينار! الدعوة هنا الى تخفيض الأسعار ليس عن طريق فرض رسوم معينة على من يشتري أرض ذات حجم كبير، أو منع بناء شقق (حسب القانون) في العقار، بل فتح خيارات قريبة، والعمل على تغيير مفاهيم الشراء والتملك، وفتح مناطق حديثة مع خدماتها المتكاملة بمساحات متعددة 300 م2، 400 م2… إلخ.

زيادة نسبة البناء يدور هذه الأيام حديث حول زيادة نسبة البناء في القطاعين الاستثماري والحرفي، الكلام عن القطاع الاستثماري الآن وعن تخفيض حجم الشقة إلى 45 م2 بالعقار الاستثماري له إيجابياته وسلبياته: من الإيجابيات توفيرعدد أكبر من الشقق للاستفادة من ارتفاع تكلفة الأرض، لتلبية قطاع لا بأس به من المستأجرين العزاب، الذين يرغبون بشقق أحجامها أصغر من الحالية (60 م2).

أما عن السلبيات فتتمثل بالمشكلة المزمنة، وهي إلزام المالك توفير مواقف سيارات للشقق، وزيادة الاستهلاك السلبي للبنية التحتية للدولة، وأخيراً قد يكون هناك سبب قابل للنقاش وهو زيادة المعروض من الشقق.

يتبقى ترك الخيارات للمستثمر بتحديد مساحة الشقق حسب رغبته 45 م2 أو 60 م2 أو 100 م2 من دون إلزامه الخيار الأفضل لمعرفة الطلب ونجاحه حسب المنطقة. وعلى سبيل المثال، من غير المعقول أن يبني المستثمر شققاً بمساحة 100 م2 في الرقعي أو جليب الشيوخ أو المهبولة لانعدام الحاجة الى ذلك، ومن المؤكد سيذهب إلى خيار 45 م2 تلبية لرغبة قطاع كبير من العمال العزاب.

أين الصناعة الكويتية؟ لا تتوقف المنتجات الخليجية الصناعية المحلية عن احتلال أجزاء كبيرة من أرفف البضاعة في الجمعيات والأسواق الشعبية والمركزية. وهذا يدل على قوة المنتج الخليجي كالتمور والألبان وأكياس البلاستيك وأنابيب المياه.. إلخ. نظرة واحدة الى العدد الضخم من الشاحنات المتوقفة الداخلة من السعودية الى الكويت تظهر قوة وانتشار المنتج الخليجي.

السؤال: ماذا ينقص المنتج الكويتي ليصبح ناجحاً؟

الإجابة: حتماً بسبب قلة الأراضي الصناعية وارتفاع قيمة الأرض في حال شرائها من السوق، بالإضافة الى طول الدورة المستندية للترخيص بالإنتاج.

وأخيراً عدم نجاح المنتج بسبب تنافسية المنتجات الخارجية الأخرى ورخص ثمنها. في معظم دول العالم تلجأ الدول الى حماية المنتج المحلي بإعطائه ميزات تنافسية أكثر من المنتج المستورد من الخارج.

نأمل من الجهات المعنية، مثل وزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة، بالتعاون مع اتحاد الصناعيين، العمل على تغيير مفهوم المنتجات الخارجية أفضل من المنتج المحلي، ولا شك أن انصراف كثير من الصناعيين القدامى في الكويت عن الاستمرار بأعمالهم، بسبب أن هناك منتجات استثمارية منافسة، مثل الأبراج والعمارات المدرة. وهذا الأمر منوط بالجهات المعنية إيجاد مفاهيم استثمارية طويلة الأجل خلاف المضاربة.

المصدر