سليمان الدليجان: حوار عقاري

إلتقى شخصان، بدأ حديثهما بالسلام والسؤال عن أخبار السوق ومع الأخذ والردّ حول أسعار العقار بشكل عام، وكان هذا هو الحوار:

– الأول: عندي سؤال… نسمع عن انهيار أسعار العقار السكني والاستثماري لكن الواقع غير ذلك، فما الحقيقة؟
– الثاني: نعم صحيح، هناك انخفاض بأسعار السكني الخاص خلال الـ 3 سنوات الأخيرة بين %10 و%20 في غالب مناطق الكويت، كما هناك انخفاض بالقيم الايجارية مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العقار. لكن ما زال العقار يمثل رافداً مهماً للمواطن الكويتي القادر والمستثمر.
– الأول: وهل تتوقع انخفاضاً بالعقار التجاري كذلك؟
– الثاني: الأمر هنا يختلف، العقار التجاري ينقسم إلى قسمين داخل مدينة الكويت وخارجها، كما طرحت مناطق جديدة مثل العارضية الحرفية وأسواق القرين.. على فكرة، أكثر المطاعم والمقاهي العالمية تعتمد على استراتيجيتها بالتوسع بالمناطق السكنية أكثر من العواصم، وهي لا تستطيع أن تتوقف عن ذلك بينما ما زال القطاع التجاري في السالمية، حولي، الفحيحيل والجهراء يمثل ركائز أساسية في استثمارات المطاعم والمقاهي المعروفة، خلال الـ 5 و6 سنوات الأخيرة برزت مدينة الكويت (المباركية) بالذات، وازداد الطلب عليها مما شجع كثيراً من المقاهي والمطاعم الجديدة على فتح فروع لها، ولاقت رواجاً وإن كانت فترة الصيف حرجة لعدم وجود مجمعات تجارية مغطاة داخل المدينة، أكثر تلك المقاهي والمطاعم تعتمد على الساحات الخارجية بالهواء الطلق لخدمة الزبائن.

ومع ذلك ارتفعت الإيجارات، كان ايجار المحل 3م ×3م في شارع الغربللي بالمباركية لا يتجاوز 500 ـ 600 دينار قبل 3 ـ 4 سنوات، ارتفع إلى 900 ـ 1000 دينار حالياً. أما بالنسبة لمنطقة العارضية الحرفية وكذلك أسواق القرين فإن الطلب ارتكز على المطاعم التي لا تعتمد على الحضور الشخصي بل على الاتصال عن طريق الهاتف أو التطبيقات الذكية، سعر الـ 250م2 في العارضية الحرفية كان قبل 10 سنوات لا يزيد على الـ 300 ألف دينار ارتفع إلى 500 الف وأكثر، بينما كان سعر الـ 500 م2 في منطقة أسواق القرين لا تزيد على 400 الف دينار قبل 3 سنوات ارتفع إلى 600 ـ 650 الفا للمواقع العادية.
– الأول: لقد اسهبت بالإجابة، عندي سؤال أخير للمستثمرين، هل هناك بدائل أخرى غير الاستثمار بالعقار؟
– الثاني: للأسف لست معنيا بالإجابة. يقول المثل: من تكلم بغير فنّه أتى العجائب.

ظواهر ضعف 
لا شك في أن هناك ظواهر منتشرة هي من العوامل التي تزيد من أسعار العقار وهي في الواقع غير ذلك والأمثلة كثيرة:

1- يطلب شخص شراء عقار في منطقة ما عن طريق الاتصال بعدة مكاتب عقارية، والمكاتب بدورها قد تتصل بمالك أو عدة ملاك من دون معرفة أن الطالب هو شخص واحد مما يعزّز من أسعار العقار المطلوب شراؤه.

2- يطلب شخص شراء عقار من مكتب أو عدة مكاتب ثم يقوم بشراء العقار دون الاتصال بذات المكتب لإبلاغه انه أشترى عقاراً وانتهى مطلبه. هذا الأمر يؤدي إلى ضياع جهود وسطاء العقار واستمرار الطلب عندهم بالرغم من نهايته فعلياً.

3- عدم جدية الراغبين بالشراء تخلق طلباً وهمياً.

4- غياب وسطاء العقار عن السوق ومتابعة الأسعار مما يخلق قاعدة ضعيفة من المعلومات عند المكاتب.

5- عدم وجود نشرة ربع سنوية مع تحليل بسيط لاتجاهات السوق وقد يكون المعني بذلك اتحاد وسطاء العقار.

اتحاد الوسطاء 
في خطوة جيدة عملياً، قام اتحاد وسطاء العقار بالاجتماع مع مدير عام البلدية ونائبه، على اثر ذلك تم الكشف عن فتح صلاحية إنشاء شهادات الأوصاف للمكاتب العقارية المرخصة والمعتمدة من وزارة التجارة.

أعتقد أن الأمر مبكر لاعتماد مكاتب عقارية تصدر شهادات اوصاف البناء، الأمر هنا منوط بالبلدية وبالذات إدارة المساحة، حيث ينبغي أن تدمج مع إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل التي تقوم بعمل جيد مما سيرفع من مستوى إدارة المساحة المناط بها إصدار شهادة أوصاف البناء.

المصدر