اقترح التعديل في المرسوم 125/1992، حظر سكن العزاب في المناطق النموذجية السكنية، ويبدو أن تكلفة سكن العزاب التي عانى منها المواطنون تسلك طريقها للحل بعدما تم تطبيق القانون.
وتتمثل خلفيات المخالفات والمشاكل بعنصرين:
الأول: يُلقى بشكل جزئي على الجهة المنوط بها تطبيق القانون وهي البلدية، لماذا سكتت منذ سنين عدة على السماح لسكن العزاب بالمناطق السكنية؟
الثاني: المواطن يتحمل الجزء الأكبر، فهو الذي قام بتقسيم البيت بشكل غرف لزيادة دخل العقار، أحد هذه العقارات مساحته 600م2 يقع على شارع واحد مؤجر بـ 7000 دينار!
يعادل إيجار عمارة قيمتها 1,2 مليون دينار تقريباً! لذلك فإن المواطنين مدعوون للتعاون مع البلدية في إخلاء عقاراتهم دون لجوء الجهات لقطع التيار الكهربائي لتوفير الخصوصية للعائلات نظراً للعادات والتقاليد الاجتماعية المرتبطة بالمجتمع الكويتي.
أتوقع أن الأمر سالف الذكر سيمتد ليشمل العائلات غير الكويتية وعائلات أعضاء السلك الدبلوماسي.
السؤال ما تأثير ذلك على السوق العقاري؟
الإجابة: هناك تأثيران، السلبي يتمثل في انخفاض أسعار البيوت المؤجرة على العزاب ذوي الدخول المرتفعة،اما الايجابي فمن شأنه زيادة الطلب على الإيجارات بالمناطق المرغوبة لسكن العزاب مثل أجزاء من حولي – الفروانية – جليب الشيوخ – خيطان – المهبولة.
بالطبع لن تتأثر إيجاباً بعض المناطق مثل الشعب البحري التي تتميز بالسكن العائلي وارتفاع القيم الإيجارية. أقوال وتعليقات في الاستثمار العقاري.
1 – ليس بالضرورة أن تكون عبقرياً لكي تستثمر جيداً (الملياردير الأميركي وارن بافت). التعليق: المطلوب للنجاح في الاستثمار المعرفة الجيدة بالسوق ومتابعته والحصول على رأسمال مناسب.
2 – ما الفرق بين السعر والقيمة؟
التعليق: السعر هو ما تدفعه للسلعة أو الأصل، والقيمة هي ما تحصل عليه. 3 – لا تتبع سياسة القطيع عند الاستثمار في العقار؟
التعليق: الملاحظ خلال السنين الأخيرة في التعامل بالسوق المحلي هناك فئة من الناس تستثمر مع التوجه العام في السوق فإذا كان التوجه للعقار السكني ذهب معه وكذلك الحال في الشويخ الصناعيه والتجاري.. إلخ.
تلك الفئة تتأثر عند انخفاض الأسواق لعدم التعامل بمهنية في السوق. آخر الأخبار: هل صحيح ما نُشر عن مجموعة استثمارية مملوكة لرجال أعمال ليبيين تتفاوض مع شركة عقارية كويتية لشراء مجمع مطاعم في الفنطاس.
التعليق: أعتقد لأول مرة نجد استثمارا عربيا في العقار المحلي، الطريق ممهد لاستثمارات خليجية وعربية وحتى أجنبية حسب القوانين، فرص الاستثمار في الصناعة والزراعة كمثال متاحة للمواطنين والأجانب، تحتاج للمعرفة الحديثة والتكنولوجيا.. هل سنرى استثمارات أجنبية جديدة؟