سليمان الدليجان: توقعات عام 2018

كانت توقعات بعض التجار والمستثمرين في العقار انخفاضاً أكثر، خصوصاً أن الانخفاض طال العقار تداولاً 25 في المئة – 30 في المئة على التوالي عامي 2015 و2016، بينما كان الركود سيد الموقف نهاية عام 2017. الآن الأرقام تؤكد أنه إلى نهاية الربع الثاني عام 2018، قد بلغ التداول ما يقارب الـ 1.6 مليار دينار، والمتبقي 6 أشهر من العام الحالي قد يتجاوز التداول الرقم السابق لعام 2017 وهو 2.6 مليار دينار تقريباً، ناهيك عن المبالغ المتداولة بالقطاعات الحرفية والترفيهية الآخرى التي لا تسجل في وزارة العدل، مثل الشويخ الصناعية، الري– الشاليهات (أملاك الدولة) – إن صحّ ذلك.

كما هناك تجارب تشير إلى زيادة التداول في كل عام في أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، بعد عودة المصطافين من اجازاتهم، على الرغم من تطبيق زيادة رسوم الكهرباء والماء للعمارات الاستثمارية والتجارية وانخفاض القيم الايجارية وإنهاء عقود بعض الوافدين، فإن التداول ازداد وذلك حسب أرقام وزارة العدل والتقارير العقارية المنشورة، والأسباب عديدة؛ أهمها عامل الأمان الذي يمثله العقار، استمرار انخفاض تكلفة الاقتراض، وأخيراً حاجة الناس إلى عائد سنوي لا يقل عن 7 في المئة – 8 في المئة وهو العائد الحالي للعقار قد يزيد وينقص.

بلدية الكويت
على الرغم من خُطى البلدية خطوات لا بأس بها في اصدار شهادة اوصاف البناء مقارنة بالثمانينات والتسعينات، وهي بالمناسبة شرط لتسجيل العقار في وزارة العدل، على الرغم من ذلك فإن المشهد الحالي في مراكز البلدية لا يرضي صديقا ويرضي العدو فقط: ملفات ضائعة، مواعيد الكشف متأخرة، إجازات لبعض المديرين من دون منح صلاحيات للموظفين، وأخيراً تحويل المعاملة إلى إدارة البلدية الرئيسية التي تستغرق ثلاثة أو أربعة أيام عمل لإصدار ورقة لا تستغرق ساعات معدودة لطباعتها! الحديث عن اصدار تراخيص البناء إلكترونياً شيء جميل، وهذا مطبق منذ أكثر من سنة، لكن إلى الآن لم تتحرك البلدية بخصوص تسريع خطوات إصدار شهادة الأوصاف التي تستغرق أكثر من اسبوعين عند المراكز الخارجية. بينما الأمر لا يستغرق دقائق في إحدى مدن الخليج لإصدار مثل هذه الشهادة نتيجة تحديث أوصاف العقارات أولا بأول عن طريق طائرة جوية من دون طيار.

الزمن يتغيّر
على الرغم من معارضة كثير من التجار لقرارات وزارة التجارة السماح لمهن متعددة بالعمل في المنزل والتي صدرت في عام 2017، السبب الرئيسي في معارضتهم لذلك هو التكلفة العالية عند بناء العمارات الاستثمارية والتجارية والتي تشارك بعض المهن العاملة في المنازل مثيلاتها في البنايات مما يولّد منافسة غير متكافئة، بالإضافة إلى الشواغر المتوقعة نتيجة اتجاه كثير من المستثمرين لتراخيص أعمالهم في المنازل.

قد يكون هناك جانب كبير من الصحة في حديث التجار لكن الزمن يتغير، عند بداية صناعة السيارات في أميركا اعترض أصحاب عربات الخيول نتيجة السرعة في الانجاز والمزاحمة في الطرقات، وكذلك الأمر عند انشاء الطائرات التي نافست قطاع السفن البحرية، والأمر سيان عند بروز التطبيقات الذكية التي تستطيع أن تحضر لمنزلك ما تريد من السلع بكبسة أو كبستين على اجهزة الهواتف الذكية، لذلك المطلوب من التجار تطوير أعمالهم بإنشاء بنايات ذكية تساعد على المنافسة في ظل تطوير عالمي يومي هائل، ولنا حديث قادم حول هذا الموضوع بإذنه تعالى.

المصدر