سليمان الدليجان: توقعات العقار في 2020 مع انخفاض النفط

بغض النظر عن أسباب انخفاض أسعار النفط فإن استمرار هبوطها سيؤثر حتماً على قرارات الكثير للاستثمار بالسوق العقاري خوفاً من توقف الحكومة عن الإنفاق الإنشائي كالاستمرار في إنشاء البنى التحتية وصيانتها وإقامة الجسور والتقاطعات، وإنشاء طرق وحدائق جديدة وتوسعة القطاع الصحي وغيرها.

ففي عام 2008 بعد حلول الأزمة المالية العالمية تباطأ نمو أسعار العقار وانخفضت %30 خلال سنة واحدة! كانت أسعار 400 م2 في ابو فطيرة شارع واحد قد بلغت قبل ذلك 110 آلاف فانخفضت إلى ما بين 75 – 80 ألف دينار كذلك كان الحال في القطاع الاستثماري وغيره!!. كان تأثر أصحاب الأراضي السكنية والاستثمارية والتجارية الخالية أكثر من العقارات المدرة، لذلك إن كان هناك تباطؤ أو انخفاض قادم سيكون على الأراضي الخالية أكبر من المؤجرة. لا شك أن تباطؤ الإنفاق الإنشائي داخل الدولة سيكون له أثر سلبي في سير أعمال الدورة الاقتصادية التي تولَّد بالنهاية قلة الفرص الاستثمارية ة المتاحة.

من ناحية أخرى فإن إعلان أحد التجار (إن صح الخبر) عن تخفيض %50 من إيجارات المطاعم والمقاهي التي زاد عدد المجمعات فيها أكثر من 25 – 30 مجمعا ممتدا من البدع إلى نهاية الشريط الساحلي عند الفحيحيل يدل على أمرين: الأول: مراعاة المالك لظروف المستأجرين، والثاني: توقعاته للأسوأ خلال الأشهر القادمة.

والظاهر أن هناك انخفاضا قادما بالإيجارات خلال الأشهر القادمة عند القطاعات المتميزة بكثرة العروض، لذلك فإن التداعي لدى الجهات الحكومية المسؤولة عن الوضع الاقتصادي للأسوأ (إن حصل) تأثراً باستمرار انخفاض أسعار النفط وأثره على حركة العقار سيكون أفضل من عدم اتخاذ قرارات اقتصادية محّركة، كذلك إشراك القطاع الخاص وتخفيض إيجارات المباني الحكومية المؤجرة على الأفراد والمؤسسات سيشجع الكثير على استمرار أعماله لأنّ كثيرا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحرك الأساسي لأي نمو اقتصادي بالبلد.

خصوصاً أنهم قد قاموا بإنشاء مشاريعهم على أراضي الدولة أو مبان مؤجرة من الدولة، ويبرز هنا دعم الدولة للطبقتين، منعاً لأي تصفية أو إنهاء لأعمالهم. أخلاق التجار حدثني أحد أصحاب الدواوين من كبار السن عن حادثة بالاربعينيات بين شخص أراد شراء 100 كيس سكر بقيمة 8 روبيات من أحد تجار الكويت وتم له ذلك، لكن لم يكن المال متوفر لديه، قرر السفر إلى بغداد لمدة شهرين ورجع وعند مروره على التاجر وهو يقدم خطوة ويؤخر خطوة لعدم تمكنه من استكمال قيمة السكر، ناداه التاجر عندما رآه بالسوق وقال له لِمَ لَمْ تشترِ السكر؟.. خذه فقد ارتفع سعره من 8 روبيات إلى 13 روبية للكيس والربح ليس لي بل لك، لأني قد أعطيتك كلمة قبل ارتفاع سعره!!

المصدر