بالرغم من الحملات الشبابية الساعية لتخفيض اسعار العقار السكني، فإن اسعار العقار لم تنهر ولم تنخفض بالشكل الذي يرغب فيه المجموع الأكبر من الشباب، ولكن الشكوى لا تكفي، فالعمل على تخفيض أسعار العقار من الممكن مقابلته بقدرة الشباب على الشراء عن طريق تخفيض المصاريف الشخصية، نعم هناك قطاع كبير من الشباب (نتيجة للرواتب العالية) يمارس فناً غريباً بالمصروف لم نكن في جيل الثمانينات نراه، سيارات جديدة كل 3ــ4 سنوات، عدة سفرات سنوياً، شراء كماليات باهظة ناهيك عن الجلوس بالمقاهي والمطاعم التي لا يقل مصروفها عن مصروف الكماليات الاخرى، لكن ما هو الحل؟ الحل بالتوفير.
لنأخذ مثالاً شابًا راتبه 1800دينار خريج هندسة أو محاسبة بإحدى الهيئات الحكومية المستقلة، إذا كان أعزب فإن نسبة التوفير المتوقعة لا تقل عن 1400 دينار ، بحيث يبقى 400 دينار هو مصروف شهري مع التوقف عن السفر السنوي أو ارتياد المقاهي يومياً أو طلب العشاء بالدواوين كل مساء.
وإذا افترضنا أن هناك مصاريف إضطرارية كالعلاج أو تصليح سيارة وخلافه تعادل 300 دينار فالمتبقي 1100 دينار بمعنى أنه خلال سنة واحدة سيوفر 13200 دينار أي خلال 10 سنوات سيوفر 132 ألف دينار، وهو مبلغ مناسب جداً لشاب لا يتجاوز عمره 35 سنة لشراء عقار مستعيناً بالاقتراض من البنك (قرض شخصي) أو بمساعدة الآخرين.
كما أن الدخول في استثمارات آمنة تعطي عائدا لايقل عن %7 سنوياً بالاضافة إلى 13200 دينار (مبلغ التوفير السنوي) سيزيد من رأس المال كل 10 سنوات الى 142 ألف دينار وهو عبارة عن 132 ألف دينار مجموع التوفير خلال 10 سنوات زائدا العائد السنوي.
وهناك ايضا امكان البحث عن عمل اخر كالعمل في مكاتب هندسية بعد الظهر أو مكاتب تدقيق محاسبي لزيادة الدخل.
أعلم أن الكلام سهل لكن كانت هذه طريقة توفير الاموال عند ابائنا، التي تعتمد على تكوين رأسمال حتى ولو صغيرا ثم تنميته عن طريق فتح محل أو بالشراكة في مشروع تجاري آمن. كما أعلم أن الايجار في حال الزواج قد يستهلك %30 – %35 من معاش الشباب، لكن السكن في مبان معقولة التشطيب لن تؤدي إلى استهلاك كبير للمعاش.
اعود مرة أخرى للشباب، لا يكفي الشكوى بل العمل على طرح حلول غير إنشاء محافظ للمشاريع الصغيرة التي اكتظت المطاعم والمقاهي بملفاتها، مثل التوجه لتطوير الأعمال بالتكنولوجيا الحديثة التي يمتاز بها قطاع كبير من الشباب، مع ملاحظة أنهم مشغولون بالواتس أب ووسائل التواصل الاجتماعى أكثر من الاستغراق في قراءة هذا المقال.
شكاوى وسطاء العقار
يشتكي بعض وسطاء العقار من امور جارية في السوق منها:
امتناع بعض المشترين من سداد عمولة الوساطة حتى بعد انتهاء إجراءات التسجيل سواء بالتأجيل للسداد لنهاية الشهر وغيرها من الاعذار غير المقنعة (اعطِ الأجير أجره).
يشتكي البعض من عدم تواجد بعض مراقبي البلدية المختصين بالكشف عن البيوت والعمارات. وهذا الأمر خاص في إدارة البلدية بالمتابعة والرقابة. (الإخلاص فى العمل).
يشتكي بعض وسطاء العقار من عدم جدية أطراف البيع (البائع أو المشتري)، البائع يطلب سعرا أعلى من سعر السوق لعدم حاجته للبيع بالرغم من انخفاض الأسعار، والمشتري يطلب الشراء بسعر أقل من أسعار السوق ولكل أسبابه.
يشتكي البعض من عدم التزام بعض الباعة بأصول البيع والشراء، مثال: يعرض الوسيط برجا تجاريا قيمتة 10 ملايين دينار على تاجر، يقوم التاجر بعد معرفته لاسم المالك بإرسال وسيط اخر بعمولة أقل لإنهاء عملية الشراء من دون علم الوسيط الأول. كل هذه الشكاوى وغيرها تنتهي عن طريق:
أولاً: تكوين لجنة حازمة مكونة من اتحاد وسطاء العقار تعمل على حل مشاكل السوق المتصلة بالشأن العقاري.
ثانياً: رفع مستوى وسطاء العقار المهني.
ثالثاً: التعامل بالايميل ووسائل الاتصال الحديثة توثق تاريخ العرض والطلب.
رابعاً: قبل ذلك وبعده الالتزام بالأخلاق.