سليمان الدليجان: امتلاك السكن الخاص همٌّ يسكن المواطن

1. لأن المواطن يعتقد أن الفرص التي سنحت لغيره بالستينات والسبعينات (من توزيع اسكاني أو أسعار الأراضي والبيوت ) لن تتكرر، لهذاالسبب يخشى أن يفوته القطار، لذلك فهو يفكر ليلاً ونهاراً بالسكن الخاص، يقول الشاعر إيليا أبي ماضي:
إن كنت مكتئباً لعزٍ قد مضى …. هيهات يُرجِعْهُ إليكَ تَندُّمِّ
2. ان العجز الحكومي في اختصار الطلبات الاسكانية بالسنوات السابقة أدى إلى عدم ثقة المواطن بسرعة استلام دوره الاسكاني، وكانت الحكومة نجحت بتسريع التوزيع خلال السنة الماضية (12 الف طلب اسكاني )، الامر الذي ساعد على طمأنة المواطن إلى حدٍ ما.
3. المعوقات القائمة مستمرة وبعض الخدمات بالمناطق الاسكانية الحديثة غير متوافرة مما يؤدي إلى احباط المواطن في ظل خدمات متوافرة في سكنه السابق.
4. بالرغم من عدم وجود «ازمة سكن» كما هي في بعض الدول العربية التي قد يضطر البعض للسكن في مبان من الشينكو بأسطح المنازل أو في المقابر أو في مناطق عشوائية، فإن ازمة «تملك السكن» تراود المواطن الكويتي.
5. عدم وجود جهات استشارية عقارية متخصصة يعود لها المواطن تعطي إشارات لانخفاض أو ارتفاع قادم للسوق، عدم وجود مثل هذه المؤسسات يعطي الصورة غير واضحة للمواطن بالنسبة للوسط العقاري، مما يؤدي إلى ضبابية الصورة وزيادة همّ المواطن.
6. الضغط العائلي والاجتماعي المتمثل بالوالدين والدواوين يضغط باتجاه شراء ارض او بيت العمر، مما يؤدي لدخول المواطن في شرباكة الديون، وان كان هذا الأمر قد توقف أخيراً نتيجة ضوابط البنك المركزي.
7. أخيراً سيستمر السكن الخاص همّ كل مواطن، غنيّ او متوسط الحال أو فقير، كلّ على قدرته، التاجر قد يدفع مليون دينار لشراء أرض سكن لإبنه أو ابنته قرب منزله، متوسط الحال قد يدفع 300 ـ 400 الف دينار لأرض مساحتها 400 م2 في اشبيليهْ أو جنوب السرة، أما فقير الحال فسيستمر على أمل تسريع الحكومة في حل الطلبات المتراكمة التي بلغت حسب علمي أكثر من 118 الف طلب اسكاني إلى الآن.

4 رسائل

الرسالة الأولى
التباطؤ الاقتصادي العالمي المتذبذب منذ ازمة عام 2008 قد يدفع البنوك المركزية لتخفيض سعر الفائدة أملاً في خروج الأموال من البنوك وتحريك الاقتصاد بشراء الأصول، من المعروف أن قيمة نسبة فوائد الاقتراض حالياً بالبنوك تتراوح بين %5 ـ %5.5 تقريباً، أتوقع للظرف الاقتصادي أعلاه، بالإضافة إلى توقع بعض البنوك تحصيل سيولة عالية من جراء بيع شركات ضخمة محلية سيدفع الجهات التمويلية لتخفيض سعر الفائدة لذلك لا عجلة بالشراء ولا تسرع بالبيع.

الرسالة الثانية
تزداد حدة الخلافات بين بعض ورثة الأصول العقارية الضخمة، الحلّ رضاءً او قضاءً، التراضي يقوم على تقييم الأصول العقارية وطرحها للبيع داخل الورثة أو الخارج حسب الاتفاق، بينما قضاء هو الطريق للمحاكم وغالباً ما يكون هذا الطريق في غير مصلحة الورثة.
لا شك أن أوضاع ورثة الأصول العقارية مختلفة. منهم المحتاجون ومنهم الراغب بالتطوير ومنهم من اكتشف خيانة طرف، لذلك يعالج كل وضعٍ على حدة.

الرسالة الثالثة
للمستثمرين بالعقار الخارجي، يعتبر الشعب الكويتي اكثر الشعوب الخليجية تملكاً للعقارات خارج الكويت، لذلك بيان وزارة التجارة الأخير في مكانه، بتنبيه الراغبين في الشراء من المعارض الخارجية أخذ الحيطة والتأكد من التصرف القانوني ….. الخ.

الرسالة الرابعة
قرار زيادة الرسوم الاسكانية المستقطعة من 60 دينارا أو 80 دينارا إلى 120 دينارا لم يكن موفقاً على الأقل من ناحية التوقيت، غالباً من يلجأ للاستفادة من الرعاية السكانية هم من المتخمين بالديون والأقساط المختلفة، لذلك كان من المفترض تأجيل مثل هذا القرار إلى حين، أو على الأقل القيام باستبيان وبحث حول القدرة المالية المواطن المستحق للسكن ونشره على الملأ ليقتنع المواطن بالقرار.

المصدر