سليمان الدليجان: النصب العقاري.. مرة أخرى

عودة مرة أخرى إلى موضوع النصب أو الوهم العقاري، هناك أمران يحكمان هذا الموضوع: الأول قانوني، وفيه وجوب تبيان قانونية تملك المشتري، ويشمل قوانين التملك والضرائب وطرق التخارج أو البيع، أما الثاني فسعري، وتدور شكاوى الناس حوله، ويعتمد بشكل كبير على المعلومات المتوافرة عند البائع وجهل المشتري بأسعار السوق.

الكل يتفقون على صحة هذه المعطيات، وفي الوقت نفسه فإن البعض يقعون في براثن بعض الشركات التي لا تسأم ولا تمل من عرض مشاريعها الوهمية أو غير المجدية على المغلوبين على أمرهم.

الناس ينسون الأحداث عادة، ففي التسعينات حدث في الكويت أن قرر أحد التجار بيع شقق داخل المناطق السكنية، بالتحديد في سلوى والقادسية، وتم إيقاف المشروع الثاني بعد اعتراض الناس وتحرك أحد أعضاء مجلس الأمة، أما بالنسبة الى مشروع سلوى فتمّ تنفيذه واستلام حصص مشاع، لكن من دون مستندات رسمية. لذلك، لن تتوقف هذه المشاريع إلا بتوعية مستمرة من الجهات ذات الشأن العقاري.

أخبار عقارية
1 – هل تعلم، ولأول مرة في تاريخ الكويت منذ الستينات، أن الإيجارات في العمارات الاستثمارية انخفضت خلال السنتين الاخيرتين بحدود 10 في المئة – 15 في المئة، إلا أنه على الرغم من ذلك، فإن ارتفاعا هناك في أسعار الاراضي المميزة، حتى بلغ سعر المتر في السالمية للشوارع الرئيسية في الفترة الأخيرة 1900 – 2000 دينار؟!

2 – هل تعلم أن الحكم على انخفاض أسعار العقار ليس بالأسعار المباعة فقط، بل الأمر فيه تفصيل؛ فمثلاً: بيع بيت قديم في الشامية بمساحة 1500 م2 يقع على 3 شوارع بسعر مليوني دينار، بعد أن كان سعره قد بلغ 3 ملايين دينار قبل سنوات، بينما سعر الأرض في المنطقه نفسها 500م 2 زاوية كان 500 – 550 ألف دينار، ليرتفع إلى 600 ألف! إذن لا يحكم على الأمر على علاّته ؟!

3 – هل تعلم وفقاً لتقرير موقع ديلي ميل البريطاني عن بيل غيتس، الذي أسس شركة مايكروسوفت عام 1975، وبلغت قيمة ثروته 73 مليار جنيه إسترليني، دفع 10 مليارات منها للضرائب، أنه قال: كان عليّ أن أدفع ضرائب أكثر؟!

4 – هل تعلم أنه في عام 1900 زار شخص جزيرة ناورو المنعزلة التي تقع بين هاواي واستراليا واكتشف الفوسفات، مما جعل أهل الجزيرة الذين يقدر عددهم بعشرة آلاف شخص من أثرى أثرياء العالم؟! استقلت الجزيرة عام 1968، ولم يدفع سكانها فاتورة الماء والكهرباء، إذ أصبحت تلك الخدمات مجاناً، وألغت الحكومة جمع الضرائب، ومنحت كل مواطن أجهزة وسيارات مجانية، وبلغت أرباح الجزيرة 225 مليون دولار عام 1974، وهو مبلغ مرتفع في ذلك الوقت، وبدأت الدولة تسرف في الإنفاق، وانغمس السكان في الملذات وشراء الكماليات، وتمّ إنشاء شركات خاسرة، ولم يعرف السكان أن مورد الفوسفات غير مستمر كمادة ناضبة مثل النفط، وبعد فترة، أخذت الجزيرة تستدين من بنوك عالمية حتى أضحت مدينة للبنوك بعدما كانت ثرية، وعاد سكان الجزيرة إلى العمل في صيد الأسماك كما كان أسلافهم. (منقول).

التعليق: ما تصرفه اليوم من دون تخطيط ستدفع ثمنه مستقبلاً.

المصدر