سليمان الدليجان: المضاربة

الأرقام المذكورة عن تداول منتصف عام 2019 التي بلغت 1.8 مليار دينار تقريباً يمثل السكن الخاص منها %50 – %55 لها تبعات.

الملاحظ أن نسبة المتداولين بالسكن الخاص كانت للمستثمرين أو المضاربين والبقية الباقية هم لمن باع بيته ليشتري أرضاً او شخص يملك سيولة معقولة، الدليل أن %80 من المساكن منها عبارة عن 3 أدوار لمطورين (مستثمرين).

لذلك فإن أي تحرك لسعر الفائدة بالإيجاب أو دخول مناطق سكنية جديدة بالسوق مثل ترقب السوق لطرح المرحلة الخامسة لمدينة صباح الأحمد البحرية فإن الهبوط في أسعار المنازل السكنية من قبل المستثمرين سيكون مآلهم. هذا ليس تشاؤماً بل دعوة إلى عدم الاندفاع للشراء مع الناس من دون دراسة وافية ومعرفة التأثيرات السلبية والإيجابية في السوق.

هذا لا يمنع من القول إن استمرار قلة الفرص وتدني فرص الاستثمار والأمان الذي يمثله العقار عوامل إيجابية حالية تساعد على استقرار الأسعار في المناطق المستهدفة للمضاربة فيها.

تطوير السوق العقارية هل السوق العقارية بالكويت تحتاج التطوير؟ القصد بالتطوير تطوير آليات السوق، وتطوير وسطاء العقار، بالنسبة للعامل الثاني فإن التطوير عند وسطاء العقار شبه معدوم، نادراً ما نسمع عن وسيط عقاري ذهب للخارج لدراسة اصول التسويق العقاري كمثال او دراسة تأثير الظروف الخارجية على اسعار العقار.. إلخ.

لعلّ السبب أن السوق حالياً لا تتقبل أصحاب الشهادات أكثر من أصحاب الخبرة، مثلاً وسيط عقاري يملك خبرة 40-30 سنة من المؤكد سيكون متابعا لأسعار السوق أكثر من الوسيط المنشغل بتطوير نفسه عن طريق الدراسة! لذلك ستتبقى السوق من دون تطوير أو تطور في هذا الجانب.

أما بالنسبة لتطوير آليات السوق فهي مهمة ملقاة على وزارة التجارة بالدرجة الأولى، صحيح أن الوزارة قامت بخطوات جيدة جداً عن طريق تفعيل إدارة العقار وتحديد شروط استصدار رخصة الوسيط أو المقيم العقاري، لكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد، الأمر يتطلب طرح منتجات عقارية جديدة مع الجهات ذات الشأن مثل الرهن العقاري الذي امتدّ الحديث عن تطبيقه منذ أكثر من سنة حسب ما نشر بالجرائد.

الحديث عن تطوير السوق العقارية يحتاج إلى تعاون جمعيات ذات الشأن العام مثل اتحاد وسطاء العقار ومقيمي العقار والعقاريين الذين نرى النجاح في أعمالهم منفردين من دون تعاون واضح ينعكس على تطوير السوق. قــالـــوا! قال لي أحد وسطاء العقار الظرفاء: لِمَ كتبت أن السوق العقارية في مدينة صباح الأحمد البحرية غير متحركة وغير فعالة؟

قلت: هذه الحقيقة، سعر القسيمة 450م2 على البحر كانت قد بلغت قبل اربع سنوات 220 ألف دينار! الآن سعرها 165-160 ألف دينار. فهل تريد أن أكتب أن هناك ارتفاعا في الأسعار ورواجا بالمنطقة؟ قال لي أحد التجار: ألم تجزع أو تمل الكتابة في العقار، أشعر (والكلام له) كأنك تؤذن في مالطا. لا أحد يستجيب أو يرد عليك.

قلت: ليس من المطلوب أن أجد ردّ فعل لما أكتبه، المهم الرسالة تصل إلى من هو بيده الحل لمشاكل السوق العقارية. «على فكرة عدم ردّ الفعل الذي ذكره التاجر غير صحيح، أتلقى ملاحظات سلبية وإيجابية عند نشر كل مقال على الواتس أب من الأصدقاء وهم كُثُر وكذلك ردود أفعال متباينة بالتويتر».

قال لي احد الأصدقاء: مللنا من ارتفاع الإيجارات ومللنا من عدم القدرة على شراء البيت ومللنا من ارتفاع أسعار السلع ومللنا..!

قلت له قف ألم تمل من سفراتك 4-3 مرات سنوياً؟ ألم تمل من تغيير سيارتك كل 4-3 سنوات؟ ألم تمل من دفع المصاريف العالية للكماليات والأكل بالمطاعم؟… ألم تمل؟… قال: كفى، سأعيد النظر في ما ذكرته.

المصدر