سليمان الدليجان: العقار من الكويت إلى دبي فبريطانيا

بداية، يتفق كثير من وسطاء العقار على الركود الشديد بالتداول العقاري في صيف 2017، كما هي الصورة في صيف عام 2016، وان كان هناك تغير في الصورة في بداية ونهاية اغسطس، وهنا لا يعني التغير الزيادة في الأسعار، بل هناك ارتفاع بالطلب نظراً لأسباب عديدة: منها عودة المصطافين، عدم وجود فرص متاحة كثيرة لاستثمار الأموال.. الخ.

في مدينة دبي بلغ التداول العقاري بالربع الاول من عام 2017 نحو 21 مليار دولار اي 6 – 7 مليارات دينار تقريبا، بينما كان التداول لنفس الفترة بالكويت 1.350 مليار دينار. طبعا لا مقارنة بين سوق دبي الواسع مع سوق الكويت، سبحان مغير الاحوال، في التسعينات لم يكن يزيد التداول في مدينة دبي عن مليار دولار سنويا، تضاعف اكثر من عشرة أضعاف حالياً. تعامل الحكومة هناك على ان المواطن او التاجر شريك مع الحكومة بالتنمية، الفرص المتاحة كثيرة وكبيرة، السوق مفتوحة للتاجر الصغير والكبير، التمويلات العقارية متاحة لدى البنوك، هناك سرعة في نقل الملكية، المنتجات العقارية تتنوع بين شقق وفلل وعمارات الابراج والمجمعات التجارية، مع السماح للأجانب بالتملك، وعدم وجود قيود على التداول العقار السكني على الشركات كما هو الحال بالكويت.. الخ.

ليس بالضرورة ان تكون هذه العوامل مجتمعة موجودة بالسوق الكويتية، فقد يكون تطبيقها سبباً في ارتفاع اسعار السكن والاستثماري والتجاري مما يولد تضخماً بالأسعار، كما كان الحال من عام 2010 الى عام 2014، لكن مراجعة بعض القوانين التي طبقت في عام 2011، وعام 2013 مثل وقف منع الشركات من التداول بالسكن الخاص، او تخفيف تطبيق ضوابط متشددة على الاقتراض العقاري وغيرها من القوانين مثل تسهيل تملك الاجانب لشقق التمليك بإصدار قوانين مشجعة وواضحة، لاشك ان السماح للشركات بالتداول بالسكن الخاص له محاذير، ومنها السماح بالتطوير وليس المضاربة، كما أرى ان الوقت قد حان لفتح بعض النوافذ للتمويل العقاري الذي اغلقت فيه بعض ابوابه في نوفمبر 2013. فهل نرى ذلك؟

على صعيد آخر، الكويتيون المستثمرون في العقار وغيرهم في لندن بين الترقب والرجاء، بريطانيا بصدد الخروج المبدئي من الاتحاد الأوروبي. والشركات الأوروبية المستثمرة في لندن البعض منها بدأ يصفّي أعماله والبعض الآخر مستقر لقوة الاقتصاد البريطاني. حال خروج عدد لا بأس به من الشركات البريطانية سيكون هناك تراجع في أسعار العقار، مما يؤثر في قوة الرهونات لدى البنوك، لذلك فإن التقييم العقاري متحفظ. في الكويت نرى بعض البنوك (وقد تكون محقة) يرغب بالتحفظ عند تقييم عقار سكني أو استثماري وغيره، يخشون من انخفاض اسعار الاصول مما يؤثر في مراكز العملاء المالية كما حدث في عام 2008. بالطبع أكثر العملاء يتمنون زيادة قيمة أملاكهم، فهل هناك باعتقادهم ازدهار قادم يتحدى الأزمة أو الأزمات المرتقبة؟ دعونا نتفق ان العقار بالكويت تأثر حتما بالأزمة المالية العالمية عام 2008، وبعد سنتين بدأت الاسعار ترتفع والاسباب معروفة، أهمها ندرة العروض واستمرار الطلب سواء على السكن الخاص أو الاستثماري او التجاري، والرغبة الشخصية تمثل عاملا مهما في إبقاء بعض المناطق أسعارها مرتفعة خصوصا بالسكن الخاص، أعود مرة أخرى الى وجوب طرح منتجات عقارية جديدة لتتحول الاموال بالمضاربة الى مزيد من الاستقرار، وهذا لا يتأتى الا باقتصاد متين لا يعتمد على الحكومة، وفرص وظيفية متاحة، واستقرار أمني.

حس التسويق والمباني التاريخية
يفتقد معظم ملاك العقارات التجارية في الكويت إلى حس التسويق وعامل الصيانة المستمرة، لذلك نرى في معظم الدول الغربية أن أعمار العقارات تزيد على الــ100 سنة بخلاف عامل الطقس الذي تعاملت معه بعض الدول الأوروبية بطريقة عملية، فأصبحت عقاراتهم معلما من معالم البلاد. معظم العمارات الاستثمارية والتجارية بالكويت لا يزيد عمرها على الــ25 – 30 سنة، كما انها تبدأ بالتهالك بعد 5 سنوات من بنائها والأسباب عديدة:

رخص أسعار المواد المستعملة، عدم رغبة بعض الملاك الاحتفاظ بعقاراتهم لذلك لا يبذلون أموالاً للتشطيب والصيانة الجيدة، وأخيراً هناك مسألة متعلقة بالذوق العام، وهي عدم مسايرة التشطيب الداخلي والألوان لما هو معروف بالمجتمع، والحال كما هي بالمباني الحكومية، البعض منها يبدأ فيه تساقط اسقف الجبس أو سقوط بعض قطع من الأصباغ أو الأحجار الخارجية بعد استلامها، أدعو الأفراد والشركات والقائمين على بناء العمارات والأبراج والطرق للاهتمام بالمواد المستعملة.

معظم مباني الأهالي إن لم يكن كلها قد تهدم وضاعت حقبة مهمة من تاريخ الكويت، في سان فرانسيسكو تم بناء الجسر المشهور عام 1937، وفي مدينة نيويورك ادرج جسر بروكلين على قائمة المعالم التاريخية الوطنية الاميركية، وكان تم بناؤه عام 1883 أي بعد إنشاء الولايات المتحدة الأميركية بــ100 عام!

الكثير يعتقد بوجوب مسح للمباني التاريخية بالكويت لتكون معلماً من معالم الدولة، أعلم أن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تنضوي تحت إدارته المباني التاريخية، وهناك تعامل جيد بينه وبين البلدية، لذلك اتمنى وضع رقم 1 لأول مبنى بالكويت.

المصدر