سليمان الدليجان: العرض والطلب.. القرارات الحكومية.. والفرص

لابد أولاً، قبل أن ننطلق بالحديث عن العقار، من أن نذكر أن هناك عوامل تؤثر إيجاباً أو سلباً في اسعار العقار، وهي عوامل متفق عليها من المتداولين بالسوق العقاري مثل: كمية العرض والطلب، القرارات والإنفاق الحكومي، وأخيراً الفرص الاستثمارية المتاحة الأخرى، بخلاف العوامل الأخرى مثل أسعار الفائدة، رغبة الناس الشخصية، الخوف من عدم حصول فرص أخرى في منطقة أخرى، العامل النفسي.. إلخ.

العوامل الثلاثة الاولى هي المحرك الاساسي للسوق، فالاموال تنتقل من قطاع إلى اخر حسب تأثير هذه العوامل، فعلى سبيل المثال ارتفعت حاليا الاسعار في منطقة الشويخ الصناعية والري أكثر من %25 خلال السنوات الثلاث الاخيرة، والسبب قرارات حكومية بتشجيع الشباب على الاستثمار عن طريق المشاريع الصغيرة التي تتصل مباشرة بقطاع المحلات بالمنطقتين المذكورتين، كما أن قيمة العقار بالشويخ كعقار مدر أقل منه عن العمارة الاستثمارية، إذ إنه باستطاعة المستثمر شراء عقار بـ600 ألف دينار بمنطقة الشويخ الصناعية أو الري مدخوله يقارب 4000 دينار، ولا يحتاج الى صيانة، بينما من الصعوبة إيجاد مثل هذا بالقطاع الاستثماري، كذلك قرارات الهيئة العامة للصناعة بالسماح للمطاعم والمقاهي بالترخيص، ساعد على استقرار بل زيادة الطلب، ومن ثم ارتفاع الاسعار، لذلك لن يتوقف الطلب على المنطقتين وما شابههما من مناطق مثل اسواق القرين والعارضية الصناعية.

توقعات عقارية

1 – يتطور السوق العقاري تداولاً وتنظيماً عند ظهور ثلاثة أمور:

• زيادة عدد الشباب المثقف الذي يطور قدراته ومهاراته.

• تغيير بعض القوانين العقارية، مثل الدورة المستندية الطويلة عند إصدار شهادة اوصاف العقار، وشهادة الإطفاء وتجديد رخص الوسطاء عند وزارة التجارة.. إلخ. Volume 0%

• تغيير ثقافة الناس واعتمادهم على استعمال الانترنت اكثر من استخدام الهواتف والتواصل الشخصي عند اتصالهم بالسوق العقاري.

2 – استمرار الارتفاع بالطلب على العقار بالمناطق السكنية داخل الدائري الرابع لاعتبارات عديدة منها:

ارتفاع اسعار المناطق المجاورة، مثل منطقة جنوب السرة التي تبعها زيادة اسعار المناطق الداخلية، وارتفاع السيولة التي تبحث عن استثمار مما يؤدي لاستمرار الطلب.

المصدر