سليمان الدليجان: الاقتصاد العالمي والعقار الكويتي

تؤدي الأخبار السيئة اقتصادياً عادة إلى انخفاض الإنفاق الشخصي، وتراجع الاستهلاك، ومن ثم تقليل الطلب وانخفاض الإنتاج، ثم تسريح العمال والموظفين، وأخيراً البطالة.

ولزيادة الإنفاق تضطر بعض المجتمعات الغنية الى زيادة الإنتاج، وهذا ما تقوم عليه نظرية «جون كِنز الاقتصادية»، التي تدفع باتجاه وجوب قيام الحكومات بدورها في ما يخص الإنفاق منعاً لتباطؤ الدورة الاقتصادية.

في الكويت الحكومة تنفق أكثر من %80 من ميزانيتها على رواتب الموظفين الحكوميين، بينما يوظف القطاع الخاص %20 تقريباً من الموظفين الكويتيين (يشمل البنوك، الشركات والمؤسسات الخاصة المساهمة.. إلخ). بينما في إحدى الدول الأوروبية تتحّمل الحكومة %30 من ميزانيتها للإنفاق.

ويتحمل القطاع الخاص %70! لعلّ ذلك أحد الأسباب الرئيسية لتماسك العقار الكويتي في ظل معطيات حالية مثل: قرض بنك الائتمان، منح البنوك 15 ضعف الراتب كقرض شخصي، بدلات الإيجار الممنوحة للمواطنين المتزوجين، وأخيراً البيوت السكنية، والأراضي التي تُمنح بشكل شبه مجاني للمواطنين المتزوجين، لذلك فإن انخفاض أسعار العقار السكني بالكويت لا يعتمد على أزمات سياسية أو اقتصادية عالمية بشكل عميق في ظل دولة غنية بفضل الرب عز وجل، بل يعتمد على الدعم الحكومي بالدرجة الأولى.

وهنا نتساءل: إلى متى سيتماسك العقار مع تراجع نسبي متوقع لدور الدولة عن إعطاء القطاع الخاص فرصة أكبر في توجيه العقار؟ تعليقات عقارية ●

خبر: قيمة الممتلكات للشركات العقارية المحلية، حسب ما نشر في الزميلة «الجريدة» بتاريخ 18 نوفمبر2019، ما يقارب 5.760.00 مليارات دينار خلال فترة الربع الثالث من عام 2019، مقارنة مع ممتلكات عام 2018 كانت قيمتها 5.470.00 مليارات دينار، بزيادة بحدود %9.

● تعليق: دلالة على استمرار استقرار العقار المحلي، والخوف من التعرض لأزمات اقتصادية قادمة بإيداع الأموال قى بيئة آمنة مستقرة.

● خبر: في بداية السبعينيات كانت قيمة أرض بمساحة 1000م2 في النزهة على شارع دمشق تقدر بـ12 ألف دينار، وفي هذه الأيام أصبح سعرها مليوناً وثلاثمئة ألف دينار تقريباً.

● التعليق: لن يتوقف التضخم في الأسعار في ظل انخفاض سعر الفائدة وقلة العرض وارتفاع الطلب. Volume 0%

● خبر: ارتفاع عدد التطبيقات والمواقع العقارية المحلية.

●التعليق: كلما زاد استخدام مثل هذه التطبيقات والمواقع ساعد ذلك في أمرين: تحسين أداء السوق، وتقويم مسار التعاملات العقارية، وإن كان الأمر يحتاج الى تطوير مثل هذه المواقع والتطبيقات بين الفينة والاخرى لتقديم منتج أفضل.

● خبر: مازالت السوق العقارية المحلية بحاجة إلى منتجات عقارية جديدة.

●التعليق: نعم، تحتاج السوق العقارية منتجات جديدة، كما حدث بالقطاع الاستثماري، عندما شجعت نسب البناء بالقانون على استثمار كثير من الاطباء والتجار بالأبراج الطبية، والحال كذلك عند بعض المدارس والجامعات، عند قيام الحكومة بمنح أراض بأسعار تشجيعية؛ لكن استمرار مفهوم المضاربة السريعة بالأراضي السكنية والاستثمارية مازال يمثل نسبة لا بأس بها من القيمة الحالية لأسعار العقار، ولذلك يجب أن تسود مفاهيم الاستثمار الطويل المدى لتستقرّ الاسعار، فالارتفاع بالاسعار ليس دائماً في مصلحة أطراف السوق (البائع، المشتري، الوسيط).

للمزيد