سليمان الدليجان: أوضاع سوق العقار مستقرة حتى نهاية العام

يبدو أن أوضاع السوق العقارية لن تتغير إلى نهاية العام الحالي. الصورة حالياً بالنسبة للعقار السكني ثبات في الطلب مع تحسن في أسعار المواقع المميزة، خصوصاً للمناطق القريبة من العاصمة، والأسباب في ذلك توجه بعض السيولة إلى شراء أراض وتطويرها وتأجيرها ثم بيعها لتحقيق ربح، ورغبة البعض في الشراء بموقع مميز لتوافر مواقف السيارات التي باتت تمثل مشكلة الكثير من أصحاب البيوت في مناطق الكويت المختلفة، في ظل تطوير كثير من القسائم في سبيل تأجيرها مع زيادة عدد الوحدات المؤجرة.

بالنسبة للعقار الاستثماري، فالصورة مختلفة عن السكن الخاص الذي قد يكون محافظاً نوعاً ما على القيمة الشرائية، في حين في نفس القطاع نجد انخفاضاً بالقيم الإيجارية على مستوى الكويت (بحدود %5-%10).

كمثال في حولي والفروانية وخيطان كان إيجار شقق العائلات مساحة 60 م2 ما قيمته 300 – 320 ديناراً. أما اليوم، فيبلغ 260 – 280 ديناراً! في حين الصورة مختلفة في الأراضي الفضاء، خصوصاً للمواقع المميزة، إذ ما زال الطلب مرتفعاً في منطقة صباح السالم «الاستثماري» مع قلة بالعرض، كذلك المواقع البارزة في معظم المناطق الاستثمارية الأخرى، هناك ارتفاع في سعر متر الشراء.

فمثلاً في ميدان حولي على الدائري الرابع بلغ سعر المتر بحدود 1900- 2000 دينار، وهو موقع يناسب مشاريع للعيادات الطبية ومعارض السيارات، في حين سعر المتر في الشارع الخلفي في نفس المنطقة لا يزيد على 1400 دينار!

في العقار التجاري، الطلب داخل المدينة أعلى من الطلب خارجها، والسبب في ذلك انخفاض سعر متر الشراء، إذ كان في صفقات سابقة قد بلغ 5 آلاف دينار، ما شجع بعض المستثمرين على الشراء حتى ارتفع سعر المتر إلى 9 آلاف دينار في بعض المواقع للمساحات الصغيرة. كما أن المستثمرين يرغبون بالشراء داخل المدينة لوجود مساحات متاحة كمكاتب، والتي تلاقي طلباً مستمراً على التأجير في ظل تشجيع الدولة للمشاريع الشبابية، ولرغبة أكثر الشركات الكبرى في التأجير، أكثر من الرغبة في التأجير للأبراج في حولي أو السالمية أو الفروانية، بسبب صغر مساحة تأجير المكاتب هناك، كما أن استمرار الدولة، وزارات وهيئات، بطلب تأجير الأبراج التجارية ساعد على ثبات وزيادة أسعار بيع الأبراج بحسب موقعها.

والملاحظ أن هناك طلبا واضحا على شراء العقار التجاري وكذلك الاستثماري في محافظة الجهراء لندرة العرض وارتفاع الطلب على التأجير لرغبة كثير من الأسواق المركزية والأسواق الشعبية الوجود وفتح فروع لها تلبية لرغبات الكم الكبير من ساكني المحافظة (700 – 800 ألف نسمة).

وجرى بيع قسيمة تجارية بالجهراء بسعر للمتر يتجاوز 5 آلاف دينار، وهو سعر يقارب سعر المتر في شارع سالم المبارك بالسالمية! لا شك في أن القطاع التجاري في أي موقع قد تأثر سلباً بتوسع القطاع الخاص في بناء المولات الضخمة، ما عدا المناطق البعيدة عن العاصمة، التي ما زال الطلب فيها مرتفعاً لعدم وجود مجمعات كبيرة تجارية منافسة.

المصدر