سليمان الدليجان: أرقام وحقائق عقارية

1 – هل تعلم أن عدد العمارات في الكويت إلى نهاية عام 2017 كان 13 ألف عمارة استثمارية، وأن هناك 1500 قسيمة خالية يحوم حولها الطلب المرتفع؟

2 – هل تعلم أن عدد الشقق في العمارات نهاية عام 2017 بلغ 370 ألف شقة، الخالي منها إلى نهاية عام 2018 بحدود 7 في المئة – 10 في المئة؟!

3 – هل تعلم أن الشقق والأدوار في العقارات السكنية أضحت منافسة للعمارات الاستثمارية، مما ساعد على اتجاه البوصلة نحو القطاع السكني لرخص قيمة الأرض قياساً بالعقار الاستثماري، وانخفاض تكلفة البناء؟!

4 – هل تعلم أن نسبة الإشغال الأدنى كانت في عام 2017 في منطقة المهبولة (67 في المئة تقريباً) بينما كانت الأعلى في الجهراء (96 في المئة)؟!

5 – أخيراً، هل تعلم أن أحد عوامل استقرار الاقتصاد المحلي هو السياسات المتحفظة والمستقرة لبنك الكويت المركزي التي تعتمد على الأرقام بالدرجة الأولى؟! أحد الأدلة صدور قرارات مؤثرة في نهاية عام 2013 ساعدت على لجم الارتفاع في أسعار العقار السكني في ذلك الوقت.

ملاحظة: المرجع في النقاط الأربع الأولى تقرير المرشد العقاري الصادر من اتحاد العقاريين عام 2017. البداية عند بورصة الأسهم زارني أحد الأصدقاء المحللين المتميزين لبورصة الأسهم، ذكر لي في ما ذكر أن الأسهم سترتفع خلال الفترة المقبلة لعدة أسباب منها:

ترقية سوق البورصة الكويتية إلى سوق ناشئة وما تبع ذلك من استقطاب استثمارات أجنبية نقدية للبورصة، مما شجع الناس على العودة إلى شراء الأسهم، الأمر الذي يزيد من قيمتها.

وذكر أن العقار سيتبع البورصة في الارتفاع، مستنداً في ذلك إلى مراحل تاريخية سابقة، فهل سيكون تحليل صديقنا صحيحاً، أم ستختلف الرؤية وينصرف الناس عن العقار، كما حدث في السابق، مما أسفر عن انخفاض أسعاره؟

المشاريع العقارية كل صاحب مشروع استثماري يحسب العائد على رأس المال في مشروعه، وأغلب المشاريع الاستثمارية الطويلة الأجل تخسر أول سنة وثاني سنة، وقد تبدأ باسترجاع رأس المال بعد عاشر سنة! لكن هناك عاملين مشجعين في الاستثمار:

1 – الارتفاع المتوقع في قيمة الأرض أو المشروع.

2 – العائد الشهري أو السنوي. وكمثال على ذلك: يقوم مستثمر بشراء أرض استثمارية أو تجارية بقيمة 3 ملايين دينار، ثم يبنيها بتكلفة مليون دينار، بينما الدخل المتوقع سنوياً بحدود 300 ألف دينار (العائد 7.5 في المئة سنوياً)، بمعنى أنه في أحسن الظروف سيسترد رأسماله بعد 12 – 13 سنة على الأقل، هذا بخلاف الوقت المستغرق في البناء (يحسب كعائد شهري ضائع)، بالإضافة إلى تكلفة الاقتراض من الجهات التمويلية، ويعوض المستثمر ذلك من خلال العاملين السابقين المذكورين.

المصدر