سليمان الدليجان: أختلف مع المستثمرين.. فالعقار جاذب دائماً

أختلف مع بعض المستثمرين العقاريين بالتوقف كليا عن الشراء بالوقت الحاضر، خوفاً من انخفاض أكثر لأسعار العقار أو لعدم وضوح الرؤية وتتابع الأحداث السياسية والاقتصادية مع استمرار انخفاض أسعار النفط، ذلك لعدة أسباب:
أولاً: ما زال العائد على الأموال النقدية بالبنوك منخفضاً، ما يشجع الأموال على الاستثمار بالعقار الذي يعطي عائداً لا يقل عن %6 الى 8 %كما أن تكلفة الاقتراض مشجعة إلى حد كبير (بحدود 4.5%).
ثانياً: منذ الثمانينات تتوالى الاحداث السياسية والاقتصادية على السوق العقاري بدايةً من الحرب العراقية ـــ الإيرانية، انخفاض أسعار النفط في التسعينات بشكل كبير، ثم التهديدات العراقية، أحداث سبتمبر 2001.. الخ. إلى أن بلغت ذروة الأزمات عام 2008 عام الأزمة المالية العالمية، ومع ذلك كان لارتفاع أسعار النفط بعد ذلك دور مهم في زيادة الإنفاق الإنشائي للدولة، بالإضافة إلى استمرار انخفاض العائد على الأموال بالبنوك، أدى ذلك الى عودة التداول العقاري بقوة، حتى بلغ في نهاية عام 2014 ما يقارب الـ 4.4 مليارات دينار، لذلك أرى أن الاتجاه إلى استثمار الأموال بالعقار حالياً ينطلق من عدة محاور.
1 – الاتجاه لشراء المواقع المميزة.
2 – بأسعار مناسبة (الأفضل بأقل من سعر السوق السائد).
3 – يفضل شراء عقار يخاطب جهة أو جهات تبحث عن تأجير مبنى بموقع وتشطيب مميز، مثل الأسواق المركزية أو مراكز طبية مخطط لها مسبقاً بإيجار مناسب. لذلك ستكون الحظوة لمن يُقبل على الشراء بالشروط السابقة، كما رأينا أثر ذلك فيمن قام بالشراء في عام 2009 وبداية عام 2010.

دعم غائب
اقام اتحاد مقيمي العقار بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية دورة في التقييم العقاري (27 ـــ 29 نوفمبر الماضي) من شأنها رفع مستوى المقيّمين المشاركين وتثقيفهم أكاديمياً، شاركت في الدورة التي هي عبارة عن 3 مراحل من الدورات لمدة 115 ساعة تبدأ في نوفمبر وتنتهي في مارس المقبل، إذا شاء الرب عز وجلّ. كان عدد المشاركين 21 شخصا من شركات ومؤسسات عقارية مختلفة، ألقى أو أدار الدورة فواز الشارخ من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وهي هيئة سعودية معنية بتدريب وتأهيل المقيّمين وفق نظم أكاديمية متقدمة، اللافت للنظر أن أعمار المشاركين المختلفة من الخمسينات إلى العشرينات! الاستفادة كانت جيدة إلى حدّ ما، وإن كان هناك انتقاد من بعض المشاركين، لأن الدورة لم تكن تتصل بالشأن المحلي العقاري بشكل كبير، صحيح أن الدورة قامت بتأسيس بعض المبادئ التي ترسّخ أهمية التقييم العقاري لكنها لم تعمد لربطها بالشأن المحلي. الدورة الحالية ستتبعها دورتان في يناير ومارس، قد تقومان بهذا الدور.
اللافت ايضا أن بعض المؤسسات المجتمعية الحكومية التي لا تهدف إلى الربح لم تقم بدعم هذه الدورات المهمة مثل برنامج دعم العمالة بالقطاع الخاص ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي تضطلع بدور مهم في تشييد مشاريع مميزة مثل المركز العلمي، ومعهد دسمان السكري، لكنها رفضت دعم احد المشاركين ماديا.
موضوع التقييم العقاري الأكاديمي سيكون محورا مهما في قبول المقيّمين لدى البنوك خلال الأشهر المقبلة، وهذا من شأنه تأسيس مبدأ جديد يقوم على تثقيف ورفع مستوى مهنة التقييم بالكويت، لذلك كان بالأحرى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي دعم جهد المشاركين مادياً، ليعود هذا بالنفع الدعم على المجتمع. أرجو من القائمين على المؤسسة التي عودتنا على اقامة مشاريع مفيدة أن تتابع جهود الاتحادات ذات الشأن العقاري التي تعاني من نقص بالموارد في سبيل اقامة دورات عقارية تقوم على تحسين أداء وسطاء العقار، ورفع مستوى التقييم وزيادة ثقافة المتعاملين بالسوق. فهل سنرى ردّ فعل إيجابيا؟.. أرجو ذلك.

المصدر