سليمان الدليجان: أثر تغيير شروط الإقراض على العقار الاستثماري

ليس من السهولة معرفة ما هو قادم في السوق العقاري، استقرار حالي فى أسعار السكن الخاص بعد انخفاض تراوح بين %10 إلى %20 وفي بعض المواقع بلغ %50 كما هو الحال في مدينة صباح الأحمد البحرية، أما في العقار الاستثماري، فالوضع يختلف وله علاقة بظروف خارجية أجبرت بعض رؤوس الأموال على العودة، ما زاد من التداول مع بعض الارتفاع بالمواقع المميّزة.

بالنسبة للقطاع التجاري، هناك ارتفاع في التداول لأسباب عديدة ذُكرت بالسابق منها: الطلب على المحال والمكاتب، إضافة إلى تقارب أسعار العمارات الاستثمارية الضخمة مع الأبراج التجارية، الامر الذي يؤيد توجه البعض للشراء في القطاع التجاري.

على كل حال، فإن تغيُّراً فى شروط الإقراض إذا حدث، فإنه من القرارات الاقتصادية المؤثرة على العقار. فمثلاً في الوضع الحالي عند الاقتراض لشراء عمارة استثمارية تشترط الجهات التمويلية دفعة أولى %40 – %50 من قيمة العمارة، اضافة إلى مركز مالي للأفراد أو ميزانية للشركات ،هذا الأمر إذا تغير إلى دفعة %20 – %25 كدفعة أولى، فإن ذلك حتماً سيزيد من التداول، وبالتالي الأسعار.

عند بداية الأزمة العالمية عام 2008، توقفت الجهات التمويلية عن الإقراض، بل كانت هناك رغبة عند البعض منها بتكييش بعض الأصول الضعيفة، خصوصاً غير المدرة، الأمر الذي أدى الى انخفاض أسعار العقار.

– السؤال هنا: هل هناك تغيُّر قادم فى شروط الإقراض في قطاع العقار الاستثماري، خصوصاً بعد ارتفاع التداول %30 في الأشهر الستة الأولى عام 2018 مقارنة مع مثيلتها عام2017؟

انتقادات وإشادات عقارية
بإذنه تعالى، سنبدأ في الانتقاد والإشادة ونشر بعض الحلول حول ما يخص العقار في الكويت في قطاعاته المختلفة (السكني، الاستثماري، التجاري، الصناعي، وأخيراً المخازن).

الحديث اليوم عن القطاع السكني الحكومي الذي تتحمل فيه الحكومة ومجلس الأمة المسؤولية السياسية والفنية في عدم حل المشكلة الإسكانية، والاسباب كثيرة منها:
1 – تغيرّ سياسة الحكومة مع قدوم بعض الوزراء للوزارة.
2 – الفراغ الفني الذي عانته مؤسسة الرعاية السكنية بعد خروج كفاءات فنية ذات خبرة.
3 – البطء الحكومي في إنجاز البنية التحتية (كهرباء، ماء ..إلخ).
4 – عدم وجود لجان إسكانية متخصصة فى مجلس الأمة إلا بوقت متأخر.
لكن:

1 – انتبهت الحكومة لحجم المشكلة بعدما بلغ عدد الطلبات قبل 6 سنوات اكثر من 110 آلاف طلب إسكاني تكلف مايقارب 180مليون دينار بدل سكن سنوياً.

2 – التزام حكومي مميَّز في توزيع ما يقارب 24 ألف طلب خلال 2017 – 2018.
3 – الاهتمام الحكومي بالتعاون مع مجلس الامة، خصوصاً خلال الـ10 سنوات الأخيرة ساعد على ولادة مناطق إسكانية ضخمة تشمل متطلبات المدن الحديثة.

-السؤال: ما هو المطلوب للفترة القادمة؟
1 – عدم التوقف والاستمرار في توزيع 12 ألف وحدة سكنية على الاقل كما هو الحال الآن لسببين: تخفيف الحمل الفني على الحكومة عند الإنجاز، وتوفير مبالغ من بدلات الإيجار.
2 – الاستعانة بخبرات فنية سابقة.
3 – توفير شقق إسكانية (مساحات كبيرة) لمن يرغب بمواقع وخدمات مميزة كما هو الحال في غرب الصليبخات.
4 – حل مشكلة الطاقة للمناطق الجديدة واستكمال البنية التحتية.
5 – الاستفادة من تجارب الدول الأخرى المتقدمة.

آخر خبر:

إن صح ما نُقل من أنه تمّ إصدار وثيقة إيجار طويل الأجل يُسمى (صبرة) لأرض في ضراس غرب مدينة بريدة بالسعودية لمدة ألف سنة! تبدأ عام 1354 هجرية (قبل 84 سنة) بإيجار قدره ريالين سنوياً يعني الألف سنة بـ2000ريال . العقد موثق من رئيس محاكم القصيم آنذاك الشيخ صالح الخريصي. يقال إن الأرض «مسيومة» من الورثة بـ400 مليون ريال (اي ما يقارب 33 مليون دينار)، وهم غير قادرين بالتصرف إلا بعد عام 2354 هجري!

المصدر