سعيد بن زقر: نقص الريالات وخطط الوزارات

بدأت الخطط التطبيقية للوزارات المختلفة تظهر تباعاً من وزارة الصناعة، الصحة، التجارة وغيرها، ورغم أن جميع الوزارات قدمت جهداً مقدراً في بناء خارطة الطريق لتحقيق أهداف 2020 وغايات2030 إلاأن مرحلة التحول الاقتصادي هي المحك العملي التطبيقي، ولاشك أن التفاؤل عالٍ بأننا سنقطع شوطاً كبيراً في رفع مستويات المعيشة وجودة الحياة المرغوب فيها وأيضاً نقل المملكة من مربع اقتصادي الى مربع مستحق يليق بالبلاد، وقد قامت كل وزارة بتكليف جهات معينة لتقديم دراسات تعنى بالقطاع المسئولة عنه لتحقيق أهداف 2020 ورؤية2030 وجميعهابها افتراضات تسعى لنسب نمو بالقطاع الخاص غير النفطي مع الالتزام بمعايير أداء أخرى .

إن للريال السعودي دوراً مهماً في إنجاح الخطط ولكنه له مصدران لا ثالث لهما، البنوك الخاصة والصرف العام الحكومي، فالبنوك الخاصة تقدمه كتمويل للقطاع الخاص وتكوِّن ريالات جديدة مع كل ائتمان جديد وتشترط استعادة ‹ السلفية› بفوائدمركبة، أما الصرف الحكومي فهو يضخ الريال في شرايين الاقتصاد ليُسترجع من خلال الضرائب والرسوم . ورغماستهداف الدولة موازنة الميزانية أو الوصول الى فائض، فإن الريال يظل الأداة التي نستخدمها في حياتنا وبدونه تنطفئ الكهرباء بمنازلنا وتفرغ الثلاجة من الأطعمة، وتتوقف المبيعات لتقفل الشركات أبوابها، كما تزيد البطالة وتتبخر أحلام كل من يرغب في الانخراط في العمل الحر، ولهذا إن كفت الدولة أو رفضت ضخ كميات كافية من الريال تُمكن القطاع الخاص من النمو ومواكبة متطلبات الحياه، فإن الجميع سيضطر للتوجه للبنوك للحصول على الريال وقبول شروطها ورهونها وفوائدها المركبة، فالبنك يسعى لضمان ربحه بغض النظر عن ما يحدث للضعيف المُجبر علي الاستلاف، ولهذا التوجه مخاطره لأن عالم اليوم عانى من ظاهرة ارتفاع ديون الأفراد والقطاع الخاص التي ترتفع الى درجة توقف التمويل وتفجر القوقعة ليكون ضحاياها الناس العاديين . لهذاأرفع راية الحيطة والحذر من ترك المواطن فريسة سهلة للمصارف حتى لو كان المقصد استهداف موازنة الميزانية أو استهداف فائض، لأنه يعني ان الدولة ستسترجع سنوياً كميات من الريال تفوق ما تضخ في الاقتصاد، مما يعني محاسبياً الاستدانة من البنوك للحصول على ريالات لنأكل ونعيش .

هذه معادلة أثبت التاريخ كيف تنتهي، وتجربة اليابان قبل 31 عاماً،في ديسمبر 1989 ،مثال فحينها حدثت أزمة العقار والأسهم ،وبدأت ومؤشر النيكي يقارب 40 ألفاً،ثم هوى لقرابة 7 آلاف نقطة وفي نفس الوقت تدهورت أسعار العقار قرابة 70% ،حينها كانت الدوّل على ضفتي الأطلانتي تُمول العقار بالزام المشتري دفع 30% وإنتغير الأمر اليوم لتمول البنوك 120% منقيمة العقار، والشاهد أن البنوك الخاصة حينما تعلم أن الحكومة تعتمد انكماش كتلة العملة المحلية فإنها تتصرف وفقاً لذلك، مما يستدعي من متخذي القرار المتابعة اللصيقة لنسب استدانة الأفراد والشركات لأن أزمات الدول الأخرى أثبتت بأنه متى ارتفعت تلك النسبة الى 75% أوأكثر فسيتبعها تدهور مرعب، يجف معه التمويل عند النسبة المرتفعة فتزيد المخاطر وبقية المشهد الذي سيتلو ذلك معلوم للجميع .

المصدر