سعيد السريحي: خطوة متأخرة يا وزارة البلديات

حين نعلم أن وزارتي الشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار تتجهان لإتاحة الربط الإلكتروني بين الجهتين؛ بهدف تمكين الثانية من فحص القوائم المالية لمقاولي المشروعات البلدية، حين نعلم أن هذه الخطوة لا تزال اتجاها يمكن لنا أن نعرف السبب الذي يقف وراء جملة من الظواهر التي تعاني منها كثير من المشاريع الحكومية وعلى رأسها تعثر تنفيذ تلك المشاريع أو تأخر تنفيذها وكذلك اضطرار بعض الجهات الحكومية إلى سحب مشاريعها من بعض المقاولين وإعادة طرحها ثانية للشركات المنفذة، إضافة إلى ما تقع فيه بعض الشركات من عجز عن الوفاء بحقوق العاملين فيها ما يؤدي إلى توقفهم عن العمل واضطرار الجهات المسؤولة للتدخل من أجل فض النزاعات وإعادة العمل لمشاريعها التي تعرضت للتعطيل.

حين نعلم أن الربط الإلكتروني بين هاتين الجهتين الحكوميتين لا يزال اتجاهًا لم يوضع موضع التنفيذ بعد نعلم أننا أمام خطوة متأخرة جدا كان من المفترض أن تتم قبل عقود من الزمن بحيث يكون لدى كل جهة من الجهات الحكومية، وليس بين هاتين الوزارتين فحسب، القدرة على معرفة القوائم المالية لمقاولي المشروعات ووضعها موضع الفحص والدرس بحيث لا يتم إسناد أي مشروع من المشاريع الحكومية لغير المقاولين الذين يمتلكون القدرة على تنفيذ تلك المشاريع في الأوقات المحددة لها دون تعطيل أو تفريط في المواصفات وحقوق العمال كذلك.

وإذا كانت وزارة الشؤون البلدية قد بدأت بخطوة تصنيف المقاولين والكشف عن قدراتهم المالية فإن هذا التصنيف لا يصبح ذا قيمة إلا بتحويله لقاعدة بيانات يتم توزيعها على مختلف الإدارات الحكومية، وتظل قاعدة البيانات تلك قاصرة عن أداء دورها ما لم تكن مرفقة بقائمة سوداء بأسماء كل شركات المقاولات التي عجزت عن تنفيذ ما تكفلت بتنفيذه من المشاريع أو عطلت تنفيذ تلك المشاريع عن مواعيدها، وذلك أقل ما يجب لحماية المشاريع الحكومية من تلاعب الشركات وعجزها عن تنفيذ ما تتصدى له.

المصدر