سعود جليدان: افتقار إحصاءات وزارة الإسكان إلى الدقة

ورد في برنامج التحول الوطني لوزارة الإسكان عدد من الإحصاءات، التي من أبرزها نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن، ونسبة التمويل العقاري للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حيث بلغت الأولى 47 في المائة من إجمالي الأسر السعودية، بينما بلغت الثانية 8 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي في عام 2015م. ويعد عام 2015م نقطة البداية في برنامج التحول الوطني، ونظرا لعدم ذكر مصدر هذه البيانات يبدو أنها بنيت على تقديرات خاصة بالوزارة.

من جانب آخر تشير بيانات آخر إحصاء عام للسكان والمساكن أجري في المملكة عام 2010م إلى أن عدد الأسر السعودية في ذلك الوقت قد بلغ نحو ثلاثة ملايين أسرة، يقطن منها نحو مليون وثمانمائة ألف أسرة في مساكن تتملكها. وهذا معناه أن نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن حسب الإحصاء هو 60 في المائة من إجمالي الأسر السعودية، أما نسبة تملك جميع الأسر – سواء كانت سعودية أو أجنبية – فتنخفض إلى 40 في المائة من إجمالي عدد الأسر. ويعود انخفاض نسبة تملك جميع الأسر إلى القيود المفروضة على تملك الأجانب للعقار، والتي خفضت نسبة تملكهم إلى 5.1 في المائة من إجمالي عدد الأسر غير السعودية، حيث تنحصر الملكية بشكل أساسي في مواطني دول مجلس التعاون. ولو عدنا قليلا إلى الإحصاء العام للسكان والمساكن لعام 2004م وقارنا نسبة تملك الأسر السعودية في ذلك العام (58.7 في المائة) مع نظيرتها في عام 2010م، لوجدنا أن نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن كانت شبه مستقرة وإن شهدت بعض التحسن في عام 2010م. ويعود التحسن إلى زيادة أنشطة إقراض صندوق التنمية العقارية ونمو التمويل التجاري لشراء المساكن وتحسن دخول السكان.

تقل نسبة تملك المساكن للأسر السعودية التي أوردتها وزارة الإسكان في برنامج التحول الوطني لعام 2015م عن نظيرتها الواردة في إحصاء السكان والمساكن لعام 2010م بنحو 13 نقطة مئوية. ويصعب أن تتغير نسبة التملك خلال خمس سنوات بهذه السرعة، ولهذا فإن هناك خطأ في إحدى نسبتي التملك الواردتين في الإحصاء السكاني أو التحول الوطني لوزارة الإسكان. ونظرا للجهود الكبيرة التي تبذل في إحصاء السكان والمساكن الذي يعتبر أساسا لمعظم الإحصاءات في أي دولة فمن المرجح أن تكون نسبة تملك المساكن الواردة في الإحصاء العام للسكان والمساكن أقرب للواقع وأدق من نسبة التملك الواردة في برنامج التحول لوزارة الإسكان. ولهذا يجب على الوزارة توضيح مصدر هذه النسبة، فإذا كانت مبنية على أساس مسح أو دراسة معينة فينبغي إعادة النظر فيها وتمحيصها. وتدني نسبة تملك المساكن الواردة في برنامج تحول الوزارة يسهل كثيرا من مهام الوزارة، حيث يمكنها الوصول إلى هدف التحول وهو 52 في المائة بل تعديه من خلال تصحيح البيانات فقط.

أما بالنسبة لنسبة التمويل العقاري للناتج المحلي غير النفطي فقد ورد في برنامج التحول الوطني للوزارة أنها 8 في المائة في عام 2015م. وهذه النسبة تقل كثيرا عن بيانات إجمالي التمويل المقدم للقطاع العقاري من الدولة والقطاع الخاص التي توفرها السلطات النقدية. وتشير بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن إجمالي القروض القائمة المقدمة من صندوق التنمية العقارية بلغ 149.3 مليار ريال عند نهاية 2015م، بينما قدمت المصارف التجارية في السنة نفسها تمويلات عقارية يقارب إجماليها 186.5 مليار ريال، منها 102.2 مليار ريال للأفراد. واستنادا إلى هذه البيانات فإن إجمالي التمويل العقاري في المملكة وصل إلى 335.8 مليار ريال في عام 2015م. من جهة أخرى بلغ الناتج المحلي غير النفطي نحو 1740.3 مليار ريال في عام 2015م. وبناء على هذه البيانات فإن نسبة التمويل العقاري إلى الناتج المحلي غير النفطي وصلت إلى نحو 19.3 في المائة في عام 2015م، أما إذا استثني تمويل صندوق التنمية العقارية واقتصر على التمويل المقدم من المصارف التجارية – وهو أمر خاطئ – فإن نسبة التمويل العقاري ستخفض إلى 10.7 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي. وفي كلتا الحالتين فإن نسبة التمويل العقاري أكبر من النسبة التي أوردتها وزارة الإسكان في برنامج التحول الوطني، ونظرا لكون النسبة الفعلية للتمويل العقاري إلى الناتج المحلي غير النفطي في عام 2015م تفوق طموح الوزارة البالغ 15 في المائة في عام 2020م، فباستطاعة الوزارة الوصول إلى هدفها من خلال استخدام البيانات الصحيحة فقط. ويبدو أن إحصاءات وزارة الإسكان تعاني خللا ما وتفتقر إلى الدقة، ولهذا تحتاج الوزارة إلى بناء قدراتها الإحصائية والمعلوماتية لمساعدتها على صنع القرارات والتصدي للتحديات السكنية التي يواجهها المجتمع بشكل أفضل.

المصدر