أكدت مصادر مطلعة، أن الكثير من السعوديين والخليجين أقدموا على سَحْب استثماراتهم العقارية من تركيا بسبب تصرفات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخاطئة.
ويشهد السوق العقاري التركي تراجعًا كبيرًا بلغت نسبته 46 % مقارنة بالعام الماضي، ليتكبد القطاع العقاري بذلك خسائر وصلت إلى مليارات الدولارات متأثرا بتراجع الليرة التركية.
وبحسب بيانات مركز الإحصاءات التركي، فقد تراجعت المبيعات الكلية لسوق العقارات التركي خلال شهر يناير الماضي، بنسبة 46 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ما اجبر العديد من الشركات إلى بيع شقق أقل من تكاليف البناء.
واستحوذ قطاع العقار التركي، على نحو 4.6 مليار دولار، من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي دخلت تركيا في عام 2017، والبالغة 10.8 مليار دولار، وتضاعفت مشتريات الأجانب للعقارات خلال العام 2017 مقارنة بـ2016 لتبلغ قيمتها 1.7 مليار دولار، إلا أن ضبابية المشهد الاقتصادي حاليًا، دفع الخليجيين إلى الخروج من القطاع بسرعة قصوى، خوفًا من تراجع آخر، قد يلحق بالليرة التركية، ما يضطرهم إلى بيع عقاراتهم بأسعار تقل كثيرًا عن الأسعار التي اشتروا بها.
وكانت الحكومة التركية، قد أجرت تعديلات على قانون الجنسية، حيث خفضت قيمة العقارات التي تسمح لحائزها بالحصول على الجنسية إلى 250 ألف دولار بدلاً من القيمة السابقة، التي كانت تقدر بمليون دولار، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات، بهدف جذب العملة الأجنبية وتحفيز القطاع العقاري.