قال المستشار القانوني والباحث في الشئون العقارية الدكتور عبدالله بن ربيق أن المجلس الأقتصادي الأعلى، حريص على تحقيق المصلحة العامة للمجتمع في كل الأنظمة التي يسنّها، وجاء نظام رسوم الأراضي البيضاء الذي صدر ليؤكد الحرص على مصالح المواطنين، فهذا النظام له أهداف سامية نص عليها في مادته الثانية منها تحقيق التوازن بين العرض والطلب ، وتوفير الأراضي السكنيّة بأسعار مناسبة ، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
وأضاف بن ربيق: هذه الأهداف بلا شك مهمة جداً لحل أزمة السكن في المملكة العربية السعودية، كما جاء النظام في مجمله بصياغة قواعد عامة تنظيمية وأحال كثيراً إلى اللائحة التنفيذية لهذا النظام التي سوف تصدرها وزارة الإسكان، والتي لا بد أن تضع الضوابط والمعايير المهمة لتطبيق هذا النظام بصورة صحيحة وعادلة، وهذه فرصة الوزارة لإعمال الفكر السليم في وضع الإجراءات والضوابط والمعايير التي تدعم أهداف هذا النظام، وتحقق غاية المنظم السامية من سنّ هذا النظام، وذلك بحسب صحيفة الرياض.
وتابع: اللائحة لا بد أن تكون مدروسة بعناية من ناحية قانونية لكي يسهل تطبيقها وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع شرائح المجتمع ، ولكي تغطي جميع الثغرات القانونية والحيل المتوقعة للهروب من تطبيق النظام من بعض المطورين والعقاريين، مشيراً إلى أن النظام وضع رسما محددا سنويا ( ٢.٥) من قيمة الأرض التي تحتاج إلى آلية ومعيارا عادلا لتحديد هذه القيمة، ولم يغفل النظام العقوبات الجزائية التي تمثلت في غرامة مالية لا تزيد على الرسم المستحق على أرضه، وهي عقوبة مخففة، لكنها ستكون رادعة.