أفادت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، أن العقود التمويلية العقارية، ذات صيغة موحدة، والجهات المالية التمويلية ملتزمة بها تحت أشرافها، وقد تم معالجة 960 شكوى ضد عدد من الجهات لم تلتزم ببنود العقد.
وأوضحت، أنه تم إصدار ضوابط التحصيل والتواصل مع العملاء الأفراد، لجماية حقوق كافة الأطراف، وتنص التعليمات على أنه “يجب على جهة التمويل إعفاء العميل من المبالغ المطالب بها بموجب عقد التمويل في حال الوفاة أو العجز الكلي وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ تسلم المستندات ذات العلاقة وإعادة ما تم حسمه بالزيادة من تاريخ الوفاة أو العجز الكلي، ويستثنى من ذلك عقود التمويل التجارية”.
وأشارت ساما إلى أن الصيغة الموحدة لعقود التمويل العقاري تتضم حد أدنى من التعليمات التي يجب على جهات التمويل الالتزام بها، ومنها بنود خاصة بحالات العجز الكلي والوفاة.