سالم سحاب: وزارة الإسكان مل الناس ولم تمل!

لا أعلم متى سترسى باخرة وزارة الإسكان على قرار نهائي فيما يخص (منتجاتها) السكنية! كلام كثير وأفكار أكثر، وشائعات بالجملة!! المؤلم ألا مواعيد (مقدسة) لدى الوزارة ولا أفكار محددة!
قالوا منذ زمن طويل إن الوزارة ستبني بنفسها ومن ميزانيتها المخصصة (كانت 250 مليار ريال). ربما فعلت بصورة محدودة، لكن بنتائج غير مرضية فيما يخص الجودة أو الموقع، ولم يُعلم ما الذي انتهت إليه هذه المحاولة المتواضعة؟
وسمعنا عن توقيع بالأحرف الأولى عن اتفاقيات مع بعض الدول للشروع في تنفيذ بعض الوحدات السكنية في مناطق مختارة. لكنها كانت جعجعة دون طحن فيما يبدو. وسمعنا عن الرغبة في استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لبناء مساكن بتكلفة زهيدة مقارنة بأسعار السوق مع جودة عالية وسرعة فائقة.
وتطور الحال إلى فكرة تطبيق آليات الرهن العقاري لدعوة البنوك إلى تمويل الأفراد لبناء أو شراء مساكنهم. ولأن البنوك تحب المال حبًا جمًا، فقد زادت شروطها ورفعت نسبة أرباحها وشددت في إجراءات ضماناتها، فآلت التجربة إلى فشل ذريع. وكانت آلية وضع الرسوم على الأراضي الكبيرة البيضاء حافزًا متوقعًا لخفض أسعار الأراضي والعقارات، لكن التوقعات لم تلبث تراوح مكانها، فالبائع ممسك، والشاري متردد، والوضع غير مستقر.
أما آخر المحاولات التي قيل إن الوزارة ترعاها عن بعد فهو مشروع (بوابة الشرق) وهو على طريق الدمام حيث لا ماء ولا شجر، في أرض قاحلة نائية، يتضمَّن بناء 7000 فيلا، كل فيلا على أرض مساحتها 250 مترًا مربعًا فقط، يعني (حُق صلصة)، وبتكلفة 650 ألف ريال تُدقع تقسيطًا على مدى 27 سنة. ولو تجاوزنا موضوع التكلفة العالية والمبالغ فيها جدًا في ظل غياب مواصفات دقيقة محكمة وجدولة واضحة، فإن التصميم المقترح يبدو وكأنه سكنى مؤقتة لا دائمة.
الطريف في الأمر أن المواطن سيدفع في النهاية قرابة مليون ومئة ألف! هذا بافتراض جودة المبنى واستمراره 27 سنة. أما إن كانت جودته مماثلة لجودة بعض المشروعات الحكومية مثل المدارس وغيرها، فقل على المبنى السلام وعلى صاحبه الملام.