سالم سحاب: من وزارة الإسكان: صدِّق أو لا تصدِّق!!

خبر لافت نشرته الحیاة (10 سبتمبر) مبني على دراسة صادرة من مركز الدراسات والبحوث في وزارة الإسكان، الخبر یبشر بأرقام لم تكن متوقعة، بل مغایرة لما ھو سائد من المعلوم بالضرورة عن أزمة الإسكان في بلادنا الغالیة.

تقول الدراسة: إن التحلیل الممتد بین المساكن والسكان خلال الأعوام الأربعة والعشرین الماضیة أظھر أن الزیادة لمصلحة السكان ضئیلة جداً ولا تتعدى نسبتھا 4% (یعني 4 في العشرة آلاف) منذ عام 1992م.

وتضیف الدراسة أن المسح الدیموغرافي كشف عن مفارقات أخرى لافتة على مستوى المناطق الإداریة، إذ أوضح أن جمیع المناطق حققت تفوقاً المساكن على السكان، باستثناء 4 مناطق ھي مكة المكرمة والمدینة المنورة وحائل وجازان!

وعلیه، فإن أزمة الإسكان لم یعد لھا وجود في 9 مناطق إداریة ھي الریاض وتبوك والقصیم ونجران والحدود الشمالیة والمنطقة الشرقیة والباحة وعسیر والجوف، وبنسب زیادة مساكن تتراوح بین 4 %و28%.

التساؤل الذي یفرض نفسه فورًا ھو ھل یعني ذلك أن الوزارة لیست في حاجة إلى ممارسة أي نشاط في المساھمة في التوفیق بین المناطق التسع، كونھا قد اكتفت بوحداتھا السكنیة الموجودة حالیاً؟ ھل المطلوب مثلاً المالك الذي یملك الوحدة السكنیة الخالیة وبین المشتري الذي لا یملك ما یكفي لشرائھا؟ ھل ھي قضیة توفیق بین رأسین في عملیات بیع وشراء تحل مشكلة استعصت طویلاً على الحل؟ أم أن الحل أعمق من ذلك بكثیر، لأن الذي لا یملك ھو فعلاً لا یستطیع أن یملك عبر الآلیات المتاحة، ولن یستطیع أن یملك دون تدخل مثمر.

التساؤل الثاني عن مدى تركیز وزارة الإسكان في جھودھا المستقبلیة على المناطق الأربع التي ما زالت غارقة في الأزمة؟ وھل حلول الوزارة المقترحة فعلاً مرضیة للمواطن الذي یشكو من عدم ملاءمة المنتجات السكنیة المتاحة حسب تعبیر الوزارة؟ ھل لدى الوزارة في ظل ھذه الدراسة إستراتیجیات محددة تراعي الواقع وتخطط للمستقبل بعیدًا عن البیروقراطیة المعتادة وعن الحلول (الصعبة) التي تنتھي بجیب المواطن أسیراً شبھ مؤبد لدى المصارف؟!!

المصدر