ذكرت الحیاة (21 أغسطس) أن دائرة المساھمات العقاریة في المحكمة العامة في الریاض ستبدأ قریبًا النظر في أكبر المساھمات في المنطقة الشرقیة من حیث مساحتھا، والمعروفة بـ محجوزات أرامكو وذلك بعد تعثر دام 15 عامًا.
وتبلغ ھذه المساحات المتعثرة ما مجموعه 60 ملیون متر مربع، تجاوزت مبالغ المساھمین فیھا الملیار ونصف الملیار ریال، لن أخوض في تفاصیل الخبر، لكن من المؤكد أن ھذه الإشكالیات ھي جزء من ثقافة المعاناة التي یتعرض لھا المواطن مع بعض الجھات.
البدایة تكون عادة من صكوك استحكام تصدر على مساحات ھائلة، وغالبًا ما تكون منحًا لبعض المواطنین، الذین یطبقونھا على عجل، لكن عبر القنوات المعروفة، ومن أھمھا البلدیات والأمانات المعنیة، وغالبًا ما یتم بیعھا على عجل لأفراد مستثمرین قادرین، لیبیعوھا فیما بعد على مھل، وبمبالغ مضاعفة طبعُا.
وأحیانُا یتم الإعلان عن فتحھا مساھمة لمن شاء لتجمع على إثرھا عشرات أو مئات ملایین الریالات أملا في أرباح مجزیة ومكاسب ھائلة، وبعد حین تكتشف بعض الجھات الرسمیة، ومنھا أرامكو السعودیة في المنطقة الشرقیة أنھا أحق بھذه المساحات الشاسعة بإعتبار أنھا قد تكون نائمة على مخزون من النفط أو حقول من الغاز، وھي ثروات وطنیة لا مناص من امتلاك الدولة لھا.
وھنا تحجز أرامكو ھذه المساحة أو تلك معتمدة على مكانتھا. ولأنھا أرامكو فلا أحد غالبًا یعارضھا، وعلى رأسھا البلدیات التي سمحت أصلا بتملك أفراد أو جھات لھذه (المحجوزات)، عندھا یصمت القوم ویتأوه المتضررون ویبدأ سیل الشكاوى التي تمر عبر قنوات متعددة ومتشابكة، لتمضي السنة بعد السنة ولا حل في الأفق.
وربما كان ھؤلاء المساھمون محظوظین جدُا إذ بلغت القضیة أروقة المحاكم، بدلاً من مكوثھا في أضابیر مجھولة لعدة سنوات أخرى، وواضح من الخبر أن أرامكو لیست بصدد التخلي عن ھذه المساحات الھائلة، وإنما أحسب الحل في استرداد أموال المساھمین أو المشترین وإعادتھا لھم، بإعتبار أنھا ما زالت محبوسة في حساب ما، في خشم ما.
أیھا المساھمون البسطاء علیكم بالدعاء بانتظار فرج من السماء!!!.