سالم سحاب: تصحيح المسار فيما نُهب من ملايين الأمتار!!

وفقًا لھذه الصحیفة (11 دیسمبر)، فإن وزارة العدل الموقرة بقیادة وزیرھا الھمام، قد أتمت إلغاء مجموعة من صكوك الاستحكام المضروبة ذات المساحات الضخمة الھائلة، والتي بلغ مجموع مساحاتھا قرابة 600 ملیون متر مربع!

تعلمون كم وحدة سكنیة یمكن أن تستوعب ھذه المساحات الھائلة! لو أردناھا وحدات سكنیة منفصلة (فلل) كل منھا على مساحة 400 متر مربع، فإن من الممكن بناء ملیون فیلا علیھا بشوارعھا وخدماتھا ومرافقھا وشجرھا وساحاتھا وملاعبھا ومدارسھا ومستوصفاتھا!

أي یمكنھا إسكان 5 ملایین شخص في المعدل! أما لو اخترنا بناء مبان سكنیة متعددة الطوابق، فلا أحسب أني قد بالغت لو قلت إنھا تكفي لإسكان معظم مواطني المملكة البالغ عددھم 20 ملیونًا!!

أما لو بیعت ھذه المساحات بسعر 100 ریال فقط للمتر المربع الواحد في المعدل، فستكون المحصلة 60 ملیار ریال، تذھب إلى جیوب فئة محدودة استطاعت أن تلتف على الأنظمة، وتستغل كل وسیلة لتظفر بھذه الثروات الھائلة شفطًا من جیب المواطن ،الذي یجمع تحویشة العمر لیشتري بھا أرضًا بورًا، ثم ینتظر 15 ً عاما أخرى لتصبح أرضه في منطقة مأھولة، فیبدأ مشوار البناء والتعمیر بعد أن أنھى مشوار جمع ما شاء الله من عرق الجبین، ومن الذین سیصبح لھم من المدیونین!!

شكرًا قیادتنا الحكیمة على ھذا التوجه المحمود والعمل المشكور، الذي سیُقطَع به دابر ھذه المنح الملیونیة المغشوشة ذات الصكوك المضروبة.

طبعًا ذلك لا ینفي حقیقة أن مئات الملایین من الأمتار المربعة قد م ٍ نحت في فترات سابقة (عبر 30 سنة) لقلّة، ثم ِیعت لھوامیر بالجملة، ومنھم اشتروا مواطنین غلابى كانوا ھم الضحایا الذین ذھبت أموالھم إلى أولئك القلة!! صدقوني لو لم تكن تلك المنح الملیونیة، ولو وھبت للمستحقین لھا فعلا – لما كانت للإسكان أزمة ولا ضجة، ولما كان للغلاء الفاحش طلّ!

لقد كان بالإمكان أحسن مما كان ألف مرة مرحبًا بكل خطوة إصلاحیة حسنة، وبكل حرب على الفساد موقدة، ولا بارك الله في الجشع، ولا في الأنانیة والطمع، فكلھا تفرق ما انجمع.

المصدر