زياد الغامدي: هل هناك تناقض في توجهات الإسكان وتصريحات مسؤوليها ؟

وفي أسوأ الظروف هل هناك تخبط ؟ اذا كان الجواب نعم فذلك لا يعيب، وخصوصا ان عمر الوزارة جديد وحتى أكثر البشر حكمة ورؤية و عمق في الفكر تخبطوا في بداية حياتهم، فكيف بكيان ضخم، معني بأحد أهم احتياجا البشر الأساسية ومعني بالقطاع العقاري الذي يشكل جزء مهم واستراتيجي من الاقتصاد الوطني، وأقصد وزارة الاسكان.

التخبط سنة كونية لا بد منها ولا ينبغي حتى محاولة تفاديها, لأنه من المستحيل تفادي إرهاصات ما قبل مرحلة النضج، سواء كنا نتكلم عن بني آدم أو مؤسسات أو شركات أو وزارات أو حتى دول، ولكن يجب ادارة هذا التخبط أو التناقض (اذا صح التعبير واذا وجد) بطريقة تضمن استخدامه في بناء مستقبل جميل و مشرق.

أما اذا كان الجواب في أحسن الظروف ب(لا) يوجد تخبط أو تناقض أو غيره، فلماذا تبدوا بعض التصريحات كذلك, ولن أحدد تصريح بعينه ولكن كثير من الأحيان يستغرب الوسط المتابع لوزارة الإسكان من التصريحات، وفي كثير من الأحيان يبدو الأمر وكأنه مقصود منه إثارة جدل لا أكثر و لا أقل (وأقول يبدو)، وفي أحيان ايضا (تبدو) التصريحات كمحاولة  لاستقراء الرأي العام و أخذ ردات الفعل.

الاستبيانات مهمة جدا لوزارة الاسكان، ومن المجدي التوسع في استخدامها، وهذا لا يقتضي بأي حال من الأحوال إعلان نتائجها أو حتى الاعتماد عليها في القرار، الإ انه من المهم معرفة اراء الناس في هذا الصدد.

وسواء كان الاستبيان موجه للمطورين العقاريين أو للمستفيدين من المنتجات، فمعرفة الآراء تجاه كل ما يمسهم مهم، وحتى ولو كان هناك من يحاول أن يؤثر على نتائج الإستبيانات بالطرق المعتادة من قبل هؤلاء.

الا أنه لا يضر ايضا معرفة توجهاتهم, وخصوصا انه من السهل معرفة النتائج المؤثر بها بسهولة إلكترونيًا، زيادة المعلومات لا تضر أبدا، كما لا تعني وجوب الأخذ بها في كل الأحوال.

أسوأ ما تقوم به أي جهة منح شيء أي كان هذا الشيء ثم تتراجع عن المنحة، وعلى وزارة الإسكان أن تتفادى مثل هذا بقدر المستطاع, الا انه ينبغي عدم إغفال حقيقة أن الظروف الاقتصادية قد تفرض هذا فرضًا، وعليه فحين يفرض فلا بد من التوسع في الشرح، وبإسهاب تفصيلي وبالأرقام، ففي هذا كسب لثقة الناس، وتقليل من تأثير التراجع عن المنح في نفوسهم.

قطاع الإسكان والعقار مهم جدا ويأخذ حيزا مهما في رؤية 2030، وستنجح وزارة الاسكان ولا شك في تحقيق ما هو مطلوب ومتوقع منها، المحور الأساسي للقطاع العقاري في الرؤية كل ما من شأنه تسهيل تملك العقار على المستفيد النهائي و تسهيل التطوير والاستثمار على شركات التطوير العقارية، وفي الرحلة الى تحقيق ذلك لا ينبغي ابدا التخوف من الخطأ، فالخطأ أمر لابد منه؛ ولكن استيعاب الدروس منه هو المهم.

ماضون نحو المستقبل بخطى ثابتة و بوجه وضاح و ثغر  مبتسم, ورؤية 2030 نجحت مسبقًا، وتفاءل الناس شاهدا على ذلك.

المصدر