زياد الغامدي: أين المتحدث الرسمي لوزارة الأسكان؟

يخيل للمتابع إنه لم يبقى ادارة في وزارة الاسكان الا وصرح مديرها لوسائل الاعلام المختلفة و بطريقة تثير اللغط وفي كثير من الأحيان الاستفزاز.

و بدون ذكر اسماء في مقابلة واحدة لمسؤول كبير في الوزارة هذا الأسبوع ناقض المسؤول نفسة، وقدم معلومات لا يعرف رأسها من قدمها، ثم ضرب مثالا لحالة شاذة جدا، في سياق يوحي بأن ما تواجهه أدارته قضية القضايا وسبب لحيرته التي يبدو لي انها ستستمر فترة طويلة.

ولا افهم لماذا لا يفعل وزير الاسكان دور المتحدث الرسمي لوزارته التي اشغلت الناس ضجيجا وفي المحصلة ارتفاع الايجارات في 2016 مقابل 2015؛ مما يؤكد فشل الوزارة الي هذه اللحظة في تحقيق ما أسست من أجلة، طبعا هذا لا يعني ان وزارة الاسكان لم تقم بشيء، كل ما يعنيه أن ما قامت به لم يحقق أهدافه، وهذا يسمى فشل.

التحدث لوسائل الاعلام مهارة لا يجيدها الجميع، وفي كثير من الأحيان ينسى من يتحدث انه يخاطب اذكياء يميزون بين محاولة التذاكي و عملية سرد حقائق منطقية.

ومع احترامي للكل، ولكن سرد سياق غير منطقي و مبررات واهية، وضرب أمثلة متحذلقة لن تمر على أحد مرور الكرام مهما بلغت حذلقة وتذاكي المتحدث.

الدور الاساسي للمتحدث الرسمي تفادي كل هذه الأمور، وتقديم المعلومات بطريقة سهلة و سلسة تتطابق مع الحقائق دون أي استفزاز.

فالدور الأساسي للمتحدث الرسمي تقديم المعلومة وتوضيح الاستفسار بطريقة تأتي بالمنفعة من خلال تقديم معلومة أكيدة يمكن الاعتماد عليها لأجراء دراسة او بحث.

أما ترك الحبل على الغارب للتقلبات المزاجية لمدراء الادارات فأعتقد انها فوضى يجب ان تنتهي.

وإلى لحظة كتابة المقال لم يعلق أحد من الوزارة على ارتفاع الإيجارات في 2016 مقابل 2015، والحقيقة أننا لا نعلم هل ستستمر هذه الارتفاعات للأبد؛ أم هل لدى الوزارة خطة للتعامل مع هذا الواقع.

فعدد المتأهلين الذين بحاجة مساكن مستقلة في ازدياد، وعدد المساحات التي يتم تطويرها لا يتوافق مع هذه الزيادة، ولا نسمع الا وعود (يمكن بسهولة سردها) لا يتم الإلتزام بها أو بجداولها الزمنية على الرغم من الامكانيات المهولة التي أجزم عدم توفرها لأي وزارة مشابهة.

ومن العجائب التي نادرا ما تحدث اتفاق ملاك العقار من شركات تطوير وملاك أفراد مع المستفيدين من المنتجات النهائية على سوء هذا الواقع العجيب الذي ولد الخلل المتمثل بإرتفاع قيمة الايجارات مع انخفاض التقييمات، وبطبيعة الحال فوزارة الاسكان مسؤولة.

أنا لا أقول إنها لم ترث وضعا معقدا و صعبًا للغاية، ولا أقول أن الظروف الاقتصادية الحالية لبلادنا والمتمثلة بانخفاض اسعار النفط  لم تخدم توجهات الاسكان، كل ما أقول انها الوزارة المسؤولة عن الواقع العقاري بكل تراكماته السابقة.

أن تفعيل دور المتحدث يساهم في تخفيف أثر التراكمات السلبية من خلال الطرح الواقعي والعلمي بعيدا عن الفلسفة والمزاجية وفي كثير من الاحيان العجرفة.

المصدر