دراسة جدوى لتأسيس شركة أمانة القصيم للتطوير العمراني

عقدت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ورشة عمل الإثنين الماضي، وذلك لمناقشة دراسة الجدوى لتأسيس شركة أمانة القصيم للتنمية والتطوير العمراني،كما استعرضت الورشة احتياجات المنطقة من المشاريع اللازمة لإحداث نهضة تنموية متكاملة ومتوازنة تشمل كافة القطاعات وتعمل على تحديث البنية التحتية للمنطقة وبخاصة في مركز مدينة بريدة، كما تم الاستماع لآراء وملاحظات ومقترحات رجال الأعمال بغية الوصول إلى رؤية مشتركة حول الأهمية التي من الممكن أن تشكلها تأسيس هذا النوع من الشركات التي يشارك فيها القطاع الخاص مع القطاع العام لتحقيق المنفعة العامة.

وقال الاستشاري بدر الجريسي خلال الورشة أن الشركة ستكون مملوكة للدولة بنسبة 100% وتضم في إطار مجلس إدارتها وموظفيها مختصين من ذوي الكفاءة والخبرة في قطاع الأعمال موضحا أن شركة أمانة القصيم المزمع تأسيسها ستكون ضمن 16 بلدية في مختلف مناطق المملكة، كما أوضحت دراسة الجدوى أن عددا محدودا من شركات الأمانات التي تم إنشاؤها لمعالجة قضايا التنمية الحضرية وأن هناك حاجة ملحة لصلاحيات أوسع في هذا النوع من الشركات الحكومية التي تهدف إلى تطوير إصلاح الأراضي وتطوير الأحياء غير المخططة وتحقيق التوازن العمراني وإشراك القطاع الخاص في ذلك من خلال تنفيذ استراتيجيات وخطط مرنة تستجيب للاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدن والمناطق المختلفة وتحقيق النمو المستمر للإيرادات والأرباح مع مراعاة الأهداف الاجتماعية والوطنية شريطة ألا تخل هذه الشركات بالمهام والواجبات المنوطة بالأمانات والبلديات، وأشارت الدراسة إلى أن الشركة يمكنها تنفيذ مشروعات تخص تطوير المناطق العشوائية والإسكان البديل والبنية التحتية والبيئية إلى جانب المشاريع الريادية المجدية اقتصاديا وتستطيع جذب الاستثمارات الخاصة، مبينة أن الواقع في منطقة القصيم يستدعي العمل على تطوير قطاعات النقل العام، الترفيه، الصحة، الخدمات، التجارة، السياحة والآثار، والتمور، وأكدت الورشة إلى أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات وحل الإشكالات وتجاوز العقبات التي تبطئ من حركة  النمو والتطوير والمتمثلة في الإجراءات العامة  المرهقة والمكلفة التي تستنزف الوقت والجهد وصعوبة الحصول على الأراضي المناسبة الجاهزة للاستثمار والسعودة وحصص التوطين لقطاعات الأعمال المختلفة.