رقية الهويريني: المصارف السعودية والإسكان التنموي

من أنصع المبادرات الاجتماعية المشتركة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص هي الإسكان التعاوني أو ما يُسمى بالإسكان التنموي، وهذه المبادرات تجسد المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص وتعكس مفهوم التكافل الاجتماعي بصورته الناصعة.

وما قامت به مجموعة سامبا خلال شهر رمضان الحالي من تسليم مئة وحدة سكنية لوزارة الإسكان ضمن خطة تلتزم بها المجموعة بتسليم خمسمئة وحدة سكنية مجهزة ومؤثثة للمحتاجين هو انعكاس للروح الوطنية وشعورها بالدور المجتمعي المطلوب تجاه مواطني هذا البلد الحبيب، فضلاً عن تماهي هذه الروح مع تطلعات القيادة الحكيمة الرامية لتوفير سكن مناسب لأبناء الوطن وتحقيق رؤية 2030 فيما يتعلّق برفع مساهمة القطاع الخاص غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي.

إن التظاهرة الاجتماعية التي أقامها بنك سامبا بتسليم الوحدات السكنية لوزارة الإسكان لتقوم بتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً من المتقدمين لبرامج الوزارة للحصول على سكن مناسب بحضور وزير الإسكان؛ حملت معاني عميقة تشعرنا نحن المواطنين بالغبطة والسرور، ولعلها تستنهض همم باقي المؤسسات الاقتصادية لتحذوَ حذوها في هذا العمل الاجتماعي الرائد، فليس أهم من سكنٍ لمحتاجٍ يساهم في رفع مستواه المعيشي ويزرع الطمأنينة في نفسه ليقوم بدوره الأسري نحو عائلته ودوره الوطني نحو بلده.

إن قيام هذه الشراكات الثنائية بين القطاع الحكومي والخاص تعد نموذجاً مشرِّفاً للتعاون الحقيقي والعمل البناء بينهما، وتجسد التكامل بين القطاعين مما يستلزم أن تهيئ المؤسسات الحكومية مجالات أوسع للتعاون، وتؤهل الفرص المناسبة لتحقيق ذلك.

وإني لأرجو تأسيس هيئة حكومية للمسؤولية الاجتماعية تشرف على الشراكات المجتمعية بين القطاعين في مجالات مختلفة يكون من ضمنها الإسكان التعاوني والمستشفيات الخيرية، ويكون لديها ذراع مالي بحيث تؤسس صندوقاً استثمارياً منبعه من تمويل البنوك والمؤسسات الاقتصادية، ومجراه إشراف ورقابة الهيئة المقترحة، ومصبه في الجمعيات التعاونية للإسكان والصحة والتعليم والجمعيات الخيرية، وأجزم بنجاحه حين يكون تحت مظلة الأنظمة والتشريعات التي تنظّمه وتحكم عمله، وتسيره إدارة ناجحة بمهارة وفعالية.

المصدر