رسوم على البيع والشراء العقاري

كل عقد شراء أو بيع عقاري في كثير من دول العالم يتم دفع رسوم على انتقال ملكية العقار من شخص لشخص أو أي شخصية اعتبارية أخرى، وهذا له أسباب كثيرة -أي الرسوم-، فهو مصدر دخل للدولة أو البلدية في ذلك البلد، نظير خدمات تُقدم، وأحيانا هذه الرسوم تكون مرتفعة وقد تصل 10% كما في بعض الدول الأوروبية، وهي تتزايد بين سنة وسنة، وهي تفيد حتى في مسألة الحد والقضاء على المضاربات وإثبات جدية في الاستثمار العقاري، والدليل حين نفكر بأرض بقيمة 100 مليون ريال، وعليك أن تدفع رسوم بيعها «والدافع غالبا المشتري» وأيضا هناك رسوم على الأرباح بنسبة أعلى أيضا على البائع، وهذا ليس بجديد على أي حال ومعمول به، وهذا ما يرفع نسب تكلفة المعيشة أو الإيجار في أي دولة، وهو يندرج ضمن قيمة العقار حين نقدر التكلفة أيضا للعقار. الأن أقدم اقتراحاً وهو فرض رسوم على عمليات البيع والشراء بحيث كل عملية بيع أو شراء يكون هناك رسوم على كل عملية انتقال، وهي مثلا 5% ولن نقدر الأن كم سيكون ذلك مفيدا بأوجه عديدة وهي الحد من المضاربات، مصدر دخل للدولة، الخدمات المحيطة بالعقار، وغيرها، وأن يكون هذا الدخل بنسبة منه لتطوير وخدمة المنطقة التي يوجد بها العقار للحد من نقص الخدمات أو نحو ذلك، وإن كانت مكتفية توجه لمنطقة أخرى.

وأيضا فرض رسوم على البائع من خلال «كم ربح؟» وهذا مثبت بقيمة الصكوك التي تتحول من بائع لمشتري، وحين يسن قانون بذلك سيكون مصدرا مهما للحركة الإنشائية والسكنية والتجارية، وتصبح التداولات العقارية صحيحة لا مجال للتناقل غير الصحيح أو الوهمي، وأيضا يعتبر مصدر إيراد لخدمة المنطقة المحيطة؛ هذا الاقتراح لا يتعلق بموضوع الرسوم على الأراضي فهو موضوع آخر ومنفصل، والأهم من كل ذلك أن لا يكون الأثر السلبي من خلال ارتفاع العقارات أو الإيجارات وهو متوقع على أي حال، ولكن حين يضبط بقوانين صارمة ستكون الأهمية الأكبر أيضا في وقف التداولات العقارية وتكون هناك عمليات بناء وتشييد حقيقة، فليس هناك من هو مستعد لدفع رسوم شراء أو رسم على الأرباح ما لم يكن هناك جدية في الاستثمار العقاري، وهذا يوجب التفكير كثيرا قبل أي عملية بيع أو شراء عقاري، وهذه قوانين وتشريعات ليست جديدة في ظل سوق عقاري كبير وبمبالغ ضخمة، واختلط معه الجدي وغير الجدي والمضارب والمستثمر وغيرها، وأخيرا أقترح أن لا يكون هناك رسوم أو تكلفة على كل عقار يقل مساحتة عن 400 متر إلى 600 متر، لكي لا يكون هناك تكلفة على الباحثين عن السكن، وهم ليسوا بتجار أو عقاريين، وبل الدعم لهم هو الأولى.

المصدر