رسوم تصديرية للأسمنت

تضاربت الآراء مؤخرا بشأن إمكانية فتح الباب لتصدير الأسمنت إلى الخارج في ظل ارتفاع المخزون من الأسمنت والكلنكر إلى 26 مليون طن، تكفي لاستهلاك 5 شهور على الأقل. ولا شك أن السماح بتصدير فائض الأسمنت إلى الخارج يجب أن يتم في إطار عدة اعتبارات وذلك نظرا لطبيعته كسلعة استراتيجية تدعم مسيرة التنمية والمشاريع المختلفة وذلك لأن الفائض الراهن في الأسمنت جاء نتاج سياسة يجرى تنفيذها منذ عدة سنوات تركز على عدم التصدير إلى الخارج بعد أن ارتفعت الأسعار في عام 2012 إلا في أضيق نطاق قد لا يتجاوز 300 إلى 400 ألف طن، وفي ظل الدعم الكبير الذي تحظى به شركات الأسمنت فيما يتعلق بالوقود، فإن التكلفة الفعلية لكيس الأسمنت لا تزيد على 7 إلى 8 ريالات، فيما بقية السعر موزع كأرباح بين المصنع والموزع والبائع بالتجزئة.

والمتابع عن قرب يلاحظ بأن هناك طفرة في المشاريع ستقود إلى ارتفاع الاستهلاك من الأسمنت إلى 60 مليون برميل، بالإضافة إلى انتهاء المصانع التي تم الاتفاق على إنشائها منذ سنوات، وإجراء التوسعات اللازمة في المصانع القائمة بعد توفير الوقود اللازم للتشغيل. ويمكن بعد ذلك فتح باب التصدير لفترة محدودة مع فرض رسوم على كل طن تساوي الدعم الذي حصل عليه من كلفة الوقود، وذلك لإحداث التوازن المطلوب.

المصدر