رسوم العمالة الوافدة.. تصحيح لمسار القطاع العقاري أم رفع لتكلفة البناء والتشييد؟

خاص: حديث العقار

أعلنت الحكومة السعودية عن برنامج المقابل المالي، والذي بدأ تطبيقة بالفعل خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث تم فرض رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة بواقع 100 ريال عن كل مرافق، وذلك بهدف توفير مليار ريال نهاية العام الجاري، وفي عام 2018 سيدفع كل مرافق 200 ريال شهريًا، لتحصيل 24 مليار ريال، وفي عام 2019، سيدفع كل مرافق 300 ريال شهريًا، لتحصيل 44 مليار ريال، وهكذا.

تراجع أسعار الإيجارات

ومع فرض هذه الرسوم، غادر الكثير من أسر المرافقين للعمالة المملكة، ما أدى إلى زيادة الشواغر من الشقق السكنية، وبخاصة في الأحياء التي يسكنها الوافدون، وانخفضت الإيجارات بنسب تتراوح بين 10 و15% في الأحياء الجيدة، و20% للأحياء المتوسطة، ومن المتوقع أن تشهد الوحدات السكنية المخصصة لذوي الدخل المنخفض تراجع كبير خلال السنوات المقبلة بنسبة تصل لأكثر من 40%.

وأكد عقاريون أنه بعد استغناء بعض الشركات والمؤسسات عن موظفيها، بهدف تقليل المصاريف، تراجعت أسعار الإيجارات بنسبة تجاوزت 20%.

تأثيرات سلبية على سوق البناء

وصرح الدكتور عبدالله المغلوث عضو اللجنة السعودية للاقتصاد، أن مغادرة أسر الوافدين للملكة سيخفض قيمة إيجارات الفلل والشقق السكنية، وستتراجع معدلات الإيجارات خلال الفترة القادمة بنسبة 30%، وهو ما سيكون له أثر سلبي على سوق البناء والتشييد والمقاولات بالمملكة، لأن قلة العمالة سيتسبب في رفع تكلفة البناء.

خطوات تصحيحية

وأوضح العقاري عبدالله العتيبي، أنه مع مغادرة أسر العمالة الوافدة لأراضي المملكة، زاد المعروض السكني من الوحدات، وانخفضت أسعار الإيجارات، وبدأت السوق العقارية السعودية تسير خطواتها التصحيحية.

فترة مخاض

وبين العقاري حامد بن حمري، أن قطاع العقار مرتبط ارتباطًا وثيقًا بسائر القطاعات الأخرى، ولا يمكن فصله عنها، ويعتبر الأكثر أماناً للاستثمار، ويمر القطاع خلال العام الجاري والقادم بفترة مخاض، وربما يستمر الوضع على ماهو عليه حتى تتلاشى مرحلة الركود.

فرص زواج

وذكر العقاري خالد بارشيد، أن مغادرة أسر الوافدين للمملكة ستؤدي لفراغ الوحدات السكنية، وبخاصة في الأحياء منخفضة الإيجارات، وهو ما يساهم في تزايد فرص زواج الشباب السعودي، والمنتجات السكنية التي تضخها وزارة الإسكان ستكون وسيلة فعالة للقضاء على الإيجارات، ورفع نسبة التملك.

دورة هابطة

ولفت الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، أن قطاع العقار يمر بدورة هابطة، وفرض رسوم على الوافدين سيؤدي إلى إنخفاض الإيجارات، ومن ثم انخفاض أسعار العقارات، والقضاء على معاناة المواطنين السعوديين المتضررين من عدم وجود سكن، وسيتنافس أصحاب العقارات فيما بينهم على تقديم خصومات على الأسعار، وبالتالي ستنخفض أسعار الإيجارات بدرجة غير مسبوقة.

رفع الدعم

وأشار المختص في التمويل والاستثمار العقاري المهندس إبراهيم الصحن، إلى أنه من المتوقع رفع الدعم بشكل كامل عن الطاقة والخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والماء، في الأحياء التي يقطنها الوافدون خلال الفترة القادمة، وهو ما ما سيجعلهم يعيدون النظر مرة أخرى في بقائهم أو بقاء أهلهم في السعودية، وبهذا سيبدأ الضغط على أسعار الإيجارات لهذه الفئة من الوحدات السكنية؛ مطالبصا المستأجرين بالبحث عن أفضل العروض لهم، وملاك العقارات أن يكونوا أكثر مرونة.