مصدر مطّلع: رسوم الأراضي ستشمل الأراضي الخام والمطورة

أكد مصدر مطلع في مجلس الشورى، أن نظام رسوم الأراضي الذي أصدره مجلس الشورى في جلسة الثلاثاء الماضي، لم يحدد نوع الأراضي المراد تطبيق الرسوم عليها، ما يعني أن القرار قد يشمل الأراضي المطورة والخام في الغالب، مشيراً إلى وجود خلاف في وجهات النظر بين أعضاء المجلس في فرض الرسوم على الأراضي المطورة والخام، وانقسام أعضاء مجلس الشورى يلزم بالعودة إلى الأصل وهو أن يشمل القرار جميع الأراضي دون تحديد.

وقال المصدر إنه من المتوقع أن يحصل هناك تباين بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى حول مسمى نظام رسوم الأراضي الذي رفعه الشورى إلى مجلس الوزراء، أو من حيث جوانب الموضوع التي وردت بالدراسة، وفي هذه اللحظة يعاد الموضوع مرة أخرى إلى قبة الشورى لدراسة هذا التباين، ومجلس الوزراء قد يقر اسم “نظام” الذي تم تحديده من مجلس الشورى، وبهذا الأمر يأخذ ملف الرسوم الإجراءات الاعتيادية في إصدار الأنظمة، أو يعاد الموضوع لمسمى “ترتيبات تنظيمية” تتميز بالصفة المؤقتة وليس بالصفة الدائمة، وفي هذه الحالة يستمر ملف الرسوم على اعتباره “ترتيبات”، وللجهات العليا أن يتخذ ما يراه مناسبا تجاه هذا الأمر.

وأفاد المصدر بأن وزارتي الإسكان والمالية هما الجهتان المعنيتان في إصدار اللائحة التنظيمية، وذلك لارتباطهما بالموضوع، مشيرا إلى أنه يتوقع صدور اللائحة خلال 90 يوما بعد اعتماد مجلس الوزراء النظام، وذلك لأن اللوائح التنفيذية تصدر خلال 90 إلى 180 كحد أقصى، ويتمنى المجلس أن تعرض المشاركة في إعداد اللائحة أو عرضها على المجلس قبل اعتمادها من قبل الجهات المختصة، وذلك وفقاً لما أوردته صحيفة الاقتصادية.

وكان مجلس الشورى قد أقر مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال جلسته يوم الثلاثاء الماضي، الذي تضمن فرض النظام على جميع مساحات الأراضي برسوم قدرها 2.5 في المائة من مساحة الأرض بدلا من 100 ريال التي قد ذكرها وزير الإسكان، إضافة إلى قراره بتحويل “مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء” إلى “مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء،وبين المجلس أن الدولة لا تهدف من فرض الرسم على الأراضي البيضاء إلى جباية الأموال أو دعم مواردها المالية، مؤكدا أن الهدف من فرض الرسم على الأراضي البيضاء سيعمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب لمعالجة أزمة السكن.