فرض رسوم الأراضي البيضاء يمهد لتنظيم القطاع العقاري

أكد تحليل اقتصادي أن قرار مجلس الوزراء على مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسوم على الأراضي البيضاء الذي أشرف على إعداده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ليمهد اطلاق حزمة من التنظيمات لعموم القطاع العقاري، وتحويله إلى قطاع يخدم الاقتصاد، ويدعم التنمية الاسكانية من خلال التوسع في تشييد المساكن وتعزيز التنافسية لفئة جودة المساكن وأسعارها.

ووفقا لقرار مجلس الوزراء؛ يهدف مشروع ضريبة الاراضي البيضاء إلى تقليل تكلفة الحصول على المسكن الملائم بخاصة لذوي الدخول المحدودة أو المنخفضة، وسوف تطبق الضريبة على الأراضي ذات المساحة 10 الآف متر مربع وأكثر، للاراضي السكنية التي اكتملت فيها جميع الخدمات.

وجاء الإعلان عن التنظيم الخاص بضريبة الأراضي، بعد انتهاء المهلة التي حددها مجلس الاقتصاد والتنمية للجهات المعنية ضمت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد لصياغة النظام، والرفع به إلى مجلس الاقتصاد والتنمية، تمهيداً لبدء العمل بها.

ويتضمن التنظيم الجديد آلية تحقق الهدف من إقرار الضريبة، لكبح الأسعار وضخ مزيد من الأراضي المطورة داخل النطاق العمراني في سوق الإسكان، من خلال التطوير وتحويلها إلى منتجات سكنية، بالاعتماد على النقاط التي تحدد كل خدمة من الخدمات التي تصل إلى الأرض، بالإضافة إلى قيمة الأرض.. وكل نقطة تحسب برسم محدد، وتكون في مجملها قيمة الضريبة السنوية، بعد إعطاء مهلة لملاك تلك الأراضي، لتحويلها إلى منتجات سكنية، أو فرض الضريبة.

وكان مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وافق في 23/03/2015 على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، بحيث يتولى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل.

ويواكب مشروع الضريبة جملة من الخطوات التي تعيد هيكلة القطاع العقاري، ومن ذلك الموافقة على تأسيس هيئة عقارية، ومشروع بناء 1.5 مليون وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص من المطورين. ويقدر عدد الطلب على المساكن من الأسر المقيدة ضمن برنامج الدعم السكني، والصندوق العقاري 1.3 مليون أسرة مستحقة، تتوزع بين الجهتين.

من جهة أخرى جاءت موافقة مجلس الموافقة على السياسات العامة للتمويل العقاري؛ مقترناً بإيجاد سجل ائتمان عقاري، وتحديد الشرائح المستهدفة من التمويل العقاري، بهدف تقليل أسعار المنتجات التمويلية الاسكانية للمواطنين، وتعزيز التنافس في اسعار المرابحة لتلك المنتجات بين المنشآت التمويلية المحلية لصالح المستهلك، وطرح مشروع مشترك بين الصندوق العقاري والبنوك، بحيث يكون الأول الضامن في منتجات تمويلية محددة لصالح المستفيدين من القروض السكنية.

وتضمن قرار مجلس الوزراء الذي صدر أمس تشكيل لجنة من وزارات: المالية، والإسكان، والعدل، والتجارة، والصناعة، والاقتصاد والتخطيط، ومن مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية، تتولى وضع الخطط التنفيذية للوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي حددتها السياسات العامة للتمويل العقاري، ومتابعة تنفيذ تلك الخطط، وربطها بمدد زمنية محددة، ومؤشرات قياس أداء، ويكون تنفيذ السياسات مقترناً بإيجاد سجل ائتمان عقاري، وتحديد الشرائح المستهدفة من التمويل العقاري بصورة واضحة.