خاص: حديث العقار
أيام قليلة ويبدأ العمل بنظام رسوم الأراضي البيضاء بكافة مناطق المملكة، والذي جاء بهدف إيجاد الحلول اللازمة للمشكلة الإسكانية، وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت أنها تعمل على تذليل الصعاب والمعوقات أمام ملاك هذه الأراضي؛ لتحفيزهم على زيادة ضخ الوحدات السكنية التي من شأنها حل مشاكل محدودي ومتوسطي الدخل.
أهداف النظام
وجاءت الرسوم على الأراضي البيضاء لتحقق عدة أهداف، على رأسها زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية السارية.
ونظام الرسوم البيضاء هو عبارة عن فرض رسم سنوي على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، بنسبة 2.5% من قيمة الأرض، على أن تودع الرسوم في حساب مخصص لدى مؤسسة النقد ويخصص للصرف على مشروعات الإسكان.
200مليار ريال
وكانت دراسات عقارية قد أفادت أن المبالغ التي سوف يتحصل عليها جراء فرض الرسوم على تلك الأراضي البيضاء ستصل لنحو 100 مليار ريال، ومن المتوقع عند تطبيق المراحل الثانية، والثالثة، والرابعة سيرتفع المبلغ إلى نحو 200 مليار ريال.
500 ألف متر مربع
وبحسب تصريحات عبدالله المغلوث عضو لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض، فإن المدن الرئيسية في السعودية تحتوي على أكثر من 500 ألف متر مربع، من الأراضي البيضاء وهي التي ستطبق عليها المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء، ومن المتوقع قبيل تطبيق النظام أن يسعى المطورون الذين يمتلكون حيازات كبيرة من الأراضي للإسراع تطوير أراضيهم تجنبا لدفع مبالغ طائلة كل عام.
أراضي النطاق العمراني
فيما أوضح وكيل وزارة الإسكان للأراضي والتنظيم الإسكاني عبدالناصر بن محمد عسيري، أن هذه الرسوم ستشمل الأراضي داخل النطاق العمراني التي وصلتها الخدمات، ولم يؤكد تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء خارج النطاق العمراني التي لم تصلها الخدمات.
الثالث من رمضان
وأشار محمد المديهيم، مدير مشروع رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان، أن سريان نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في السعودية، سيكون في موعده دون تأجيل في الثالث من رمضان المقبل.
إجبار لملاك الأراضي البيضاء
وصرح عبد لله الأحمري، رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة الصناعة والتجارة بجدة، أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيجبر ملاكها على التخلص منها، وقد يجعل هذا الفرصة سانحة أمام المستثمرين لاستثمار هذه الأراضي منخفضة السعر، ومن خلال فرض الرسوم على الأراضي البيضاء ستتمكن الدولة من حل مشكلات الإسكان المتراكمة، والتي كان أبرز أسبابها ارتفاع اسعار الأراضي.
تعطيل لرؤية 2030
وحذّر الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري من معايير اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام رسوم الأراضي البيضاء التي نشرت مؤكداً إنها تعطل رؤية السعودية 2030 إن صحت، وستزيد من مشكلات العقارالمتراكمة، مشدداً على ضرورة أن تضع الجهات المعنية خطة طوارئ للتعامل مع ارتفاع الأسعار بعد تطبيق القرار.
ليس هو الحل الوحيد
أما الخبير العقاري محمد جابر المالكي فقد أوضح أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء لن يكون الحل الوحيد لمشكلة السكن، لأن المواطن البسيط لن يستفيد من انخفاض أسعار الأراضي في ظل فرض موسسة النقد مبلغ 30% دفعة مقدمة لشراء المواطن للعقار لذلك يجب على مؤسسة النقد مراجعة هذا القرار للتسهيل على المواطن شراء العقار المناسب له، والهروب من غلاء وارتفاع اسعار الايجارات للشقق و الفلل السكنية.
#إبنيها_لتحييها
وكانت وزارة الإسكان أطلقت على حسابها على تويتر هاشتاق #ابنيها_لتحييها، وذلك في مبادرة منها لبناء الأراضي البيضاء.
مواد النظام
وبحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فإن إحدى مواد النظام تنص على إخضاع الأراضي البيضاء العائدة للجهات الحكومية، وما في حكمها لتطبيق الرسوم بصفتها شخصاً اعتبارياً خاصاً، مع إلزام كل جهة حكومية بتزويد وزارة الإسكان ببيان يوضح جميع ما لديها من أراضٍ بيضاء وما هو عائد لها من تلك الأراضي.
بينما إحدى موادها تنص على أن يتم تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم في تاريخ الإعلان وذلك وفق 4 معايير، أولها موقع الأرض ضمن النطاق العمراني للمدينة مع الأخذ في الاعتبار قيم الأراضي المماثلة، ويأتي المعيار الثاني وفقاً لاستخدامات الأرض، والمعيار الثالث عن أنظمة البناء المطبقة عليها، وأخيراً معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها فيما يحق لوزارة الإسكان أن تضع الأحكام التفصيلية لهذه المعايير.
ثلاثة شروط لإعفاء المواطنين
وبحسب ما تداولته بعض الصحف فقد وضعت وزارة الإسكان ثلاثة شروط لإعفاء المواطنين الذين يملكون أراضي تزيد مساحتها على عشرة الاف متر من فرض الرسوم عليها، وهي ألا يملك المواطن مسكناً، وإلا تزيد ملكيته على أرض واحدة، وأن المساحة تحددها اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الموضوع بعد إصدار النظام.
تحايل على القانون
وقد قام بعض أصحاب العقارات المختلفة باجراءات استباقية للتحايل على نظام فرض الضرائب على الأراضي البيضاء، مثل تجزئة الأراضي التي يملكونها، واستخراج صكوك لها بأسماء مختلفة من نفس العائلة.