رسمياً: فرض رسوم على الأراضي غير المطورة بواقع 2.5% من قيمتها

وافق مجلس الوزراء السعودي رسميا على نظام فرض رسوم على الأراضي غير المطورة الواقعة داخل حدود النطاق العمراني بواقع 2.5% من قيمة الأرض في خطوة من شأنها أن تساعد الحكومة في جهودها لحل مشكلة نقص المساكن للمواطنين.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، فإن المجلس أقر في اجتماعه اليوم الاثنين فرض رسم سنوي “على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني ومملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية وذلك بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.”

وستخصص الرسوم للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة وتوصيل الخدمات إليها. وستتولى وزارة الإسكان إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال ستة أشهر.

وأضافت الوكالة في بيان إن اللائحة التنفيذية للنظام ستحدد معايير تقدير قيمة الارض والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي.

وبحسب البيان ستتولى وزارة الإسكان إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 180 يوما ثم يبدأ العمل به بعد 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويعني ذلك فعليا بدء العمل بنظام الرسوم خلال عام.

وكان مجلس الوزراء وافق في مارس آذار على فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المطورة الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن وذلك في أول مبادرة لإصلاح السياسة الاقتصادية بعد تولي الملك سلمان بن عبد العزيز حكم البلاد في يناير كانون الثاني وتعهده في مطلع مارس آذار باتخاذ خطوات عاجلة لتوفير السكن للمواطنين.