راشد الفوزان: حتى ٨٥٪‏ للتمويل العقاري.. لا تكفي اليوم

أعلنت مؤسسة النقد عن زيادة الحد الأقصى للتمويل العقاري الممنوح من البنوك للمواطنين لتملك المسكن الأول من ٧٠٪‏ الى ٨٥٪‏. هذا يعني عمليًا أن الدفعة الأولى للتملك العقاري على كل طالب تمويل أن يدفع مقدما ١٥٪‏ بدلا ٣٠٪‏ نقدا من قيمة الأصل السكني المطلوب شراؤه، حيث مر الان سنتان على قرار ٣٠٪‏ والذي اتضح انه غير عملي ولم يحرك القدرة على التملك السكني لسبب بسيط أن القدرة على توفر الكاش لكل طالب تمويل هي صعبة وغير موجودة على أرض الواقع فمن يريد تمويلا سكنيا لسكن بقيمة مليون ريال عليه توفير نقد بقيمة ٣٠٠ ألف ريال، وهذا غير عملي لمتوسطي الدخل أو الأقل منهم أو حتى أعلى قليلا، حين نعرف أن متوسط الدخل يقارب ٨٥٠٠ ريال بالمملكة، والحياة اليومية ومصروفاتها لا تترك مجالاً لتحقيق الادخار وإن حدث فهو محدود جدا. هذه ببساطة أسباب عدم نجاح فرض ٣٠٪‏ للتمويل السكني. اليوم بعد الخفض الى نسبة ١٥٪‏ أي لكل مسكن يراد تمويله بقيمة مليون ريال، على كل مقترض أن يوفر اليوم ١٥٠ ألف ريال. وهذه مرونة جيدة من مؤسسة النقد ومراقبتها لواقع السوق، خاصة أن المملكة مقارنة بدول الخليج وصل التمويل السكني لدينا للأفراد ما يقارب ١٠٥ مليارات ريال والمملكة هي من أقل دول الخليج تمويلا للسكن للأفراد من خلال البنوك فالإمارات مثلا يقارب ٣٠٠ مليار ريال رغم الفارق السكاني والاقتصادي.

كتبت مقالا هنا بجريدتنا “الرياض” في أبريل ٢٠١٥ تحت عنوان “٣٠٪‏ القرض السكني.. مطلوب إعادة تقييم” وضحت بجلاء أن قرار ٣٠٪‏ لن يكون عمليا ولن ينجح، اليوم يناير ٢٠١٧ بعد مرور سنة و ٨ أشهر تم خفض النسبة الى ١٥٪‏ أي خفض ٥٠٪‏ وتمنيت الى ١٠٪‏، وكتبت مرارا وتحدثت تلفزيونيا أن ٣٠٪‏ غير عملية أو فعالة، وأن مشكلة السكن والإسكان متعددة وأهمها التمويل، فلا يوجد في العالم من يحصل على سكن بدون تمويل، ومع المتغيرات الاقتصادية اليوم بالمملكة وإشراك القطاع الخاص والاتجاه نحو الخصخصة وارتفاع تكلفة الطاقة والكهرباء والماء وإعادة الهيكلة، أصبح السكن من ضمن من سيتحمل نصيبه من التكلفة فكهرباء منزل من ٣٠٠ متر ليست كتكلفة منزل ٦٠٠ متر، وهذا سيغير من رؤية وحسابات الناس في التملك، وتكلفة العمالة تغيرت للأعلى نسبيا، وتكلفة التمويل البنكية ارتفعت تبعا لتغير سعر الفائدة، وانتظار انخفاض العقار أو الأراضي مبرر فكل يبحث عن الأفضل سعريا، وانتظار لسنوات وحالة الجمود في العقار يراكم الطلب السنوي الذي يقارب ١٢٠ وحدة مع طلبات سكن سابقة يزيد من الحاجة لوضع حلول فعالة وعملية.

أعتقد أننا بحاجة لرفع مستوى التمويل وخفض الى ٩٠٪‏ على الأقل وليس ٨٥٪‏ لكي تكون أكثر مرونة، وأيضا أقدم مقترحا أن يقترض المواطن من البنوك وتدفع وزارة الإسكان الفائدة أو جزءا كبيرا منها.. الحلول بالتمويل المرن المتغير.

المصدر