د. فيصل بن حماد: العقار وأزماته!

من حسنات انخفاض أسعار النفط وكبح جماح الصرف على البنية التحتية أنه تم ملاحظة انخفاض في أسعار العقارات لايزال (التستر) عليه قائم من قبل (الفئة) المستفيدة. لكن ماهي المسببات التي أدت إلى تضخم سعر السلع العقارية في المملكة؟ للإجابة على هذا التساؤل لابد من تفنيد ورقة علمية تأخذ بعين الإعتبار الكثير من العوامل المتعلقة والمتسببة في هذا الجانب، ولكن لضيق المساحة و(طبيعة) الطرح سوف يتم مناقشة ثلاث عوامل فقط:

الأول: هو عدم وجود فرص استثمارية أخرى، لذلك كثر تداول الأمثال بأن العقار يمرض ولا يموت….إلخ، لكن الحقيقة تكمن بأن وجود فرص استثمارية أخرى كان من الممكن أن ينتج عنه تخفيف تكدس رؤوس الأموال في قطاع العقار، وكنتيجة، نرى أن الكثير من السلع العقارية مملوكة (لمجموعة) يتعاطون مع هذا القطاع الحساس كتجار(الألماس) ويتحكمون بتحديد الأسعار والكميات مسبقاً!

ثانياً: يبرر بعض العقاريين بأن تأخر الجهات الحكومية من بلديات وكتابة عدل …إلخ تتسبب في تعطيل لأموالهم المستثمرة في المخططات (الخام) من سنتين ونصف إلى ثلاث سنوات (على أكثر) تقدير إلى أن تصبح جاهزة للبيع، فنتج عن ذلك (استراتيجيتهم) برفع نسبة الأرباح (عن سنين التأخير) التي كان من الممكن استثمارها في أحد البنوك عند مستوى فائدة يعادل (6٪) على أفضل تقدير، أي مايوازي ((٪18 خلال ثلاث سنوات، وهذا المفهوم يشار إليه في علم الاقتصاد ب(الفرصة الضائعة).

الحقيقة، من خلال مفهوم الفرصة الضائعة، أمام الجهات المعنية بتنظيم السوق العقاري في المملكة (فرصة) لضبط (التضخم) على أسعار الأراضي الخام من خلال تسريع (إجرائاتها) الرسمية بحد أقصى لايتجاوز السنة. في هذه الحالة واستناداً إلى حجة العقاريين بمفهوم (الفرصة الضائعة)، سوف ينعم (المواطن) الراغب بالشراء بخصم يوازي (12٪) من أصل (18٪) عن السنتين التي تم إسقاطها، إضافة للنزول الحالي بالأسعار والذي يوازي من (15-20 ٪) داخل المدن و يصل إلى (40٪) على أطلالها.

وعودة إلى المسببات، ثالثاً: من أسباب تضخم السلع العقارية أيضاً قلة التشريعات المنظمة للسوق العقاري بما يتناسب مع متوسط دخل الفرد، فعدم وجود تشريعات منظمة تضع سقف لسعر (متر) السلعة العقارية على أسس علمية وتجارية واجتماعية أدى إلى هذه الكارثة.

أحد الحلول للحد من هذه الكارثة، تشريعياً، هو تخفيض ملكية كبار العقاريين والشركات العقارية في أي (مشروع) مطروح للتطوير، والعمل على رفع نسبة إشراك المواطنين الراغبين بالاستثمار بمبلغ تطويره لأغراض التملك. بهذه الطريقة سيصبح الإتفاق على سعر (معين) للبيع عند اكتمال المشروع صعب في ظل اختلاف الفئات المساهمة وشفافية تكاليف الاستثمار، واختلاف الأغراض منه، فهذه (الفكرة) المقترحة سوف تسهم في:

1-خلق سوق (شبه) حر لاتتكدس فيه أموال كبار المستثمرين (فقط).

-2 تمكن صغار المواطنين الراغبين في السكن بلعب دور(حيوي) في المساهمة في تنمية هذا القطاع بما يتناسب مع دخلهم.

3-ستهذب قوانين العرض والطلب من خلال وجود سقف (قانوني) لسعر المتر شامل الربحية.

4-والأهم: تشجيع كبار التجار على الاستثمار في قطاعات كالصناعة تسهم في تقليل الصرف على السلع المستوردة التي تكلف اقتصادنا مالايقل عن 360 مليار سنوياً!

أليست هذة (الفكرة) أكثر كفائة من (صناديق الريتز) التي تقوم بدور أجهزة الإنعاش (ظاهرياً) وباطنها يشير للرغبة بالتخارج من هذا السوق.. (فقط) مجرد فكرة!

المصدر