د. فهد الماجد: زكاة المخططات العقارية أثناء تطويرها

تعتبر هذه المسألة من مسائل هذا العصر، التي دار حولها خلاف قوي بين الفقهاء والباحثين؛ وهذه المخططات العمرانية يقوم فيها المالك للعقار من شركات مساهمة أو من بعض الأفراد بتخطيط عقاره وتطويره وفق أنظمة المدن الحديثة من خدمات وبنية تحتية، وهذا التطوير قد يستغرق سنوات، ولا يستطيع المالك بيع شيء من تلك العقارات مجزأة، بل لابد من إنهاء كافة الإجراءات -بما فيها صكوك التمليك- بحسب الأنظمة المتبعة. فهل تجب الزكاة في تلك المخططات كل سنة أم لا تجب حتى الانتهاء من التطوير والعرض للبيع؟

الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء المعاصرين، والهيئات واللجان، بحسب اطلاعي هو أن هذه المخططات تجب فيها الزكاة كل سنة، فيقومها ويزكيها بحسب قيمتها، واستدلوا بعموم أدلة وجوب الزكاة في عروض التجارة، وأن نية الملاك ببيعها بربح متحققة ولو كان ذلك بعد الانتهاء من التطوير، فتدخل بذلك المخططات في عموم حديث سمرة رضي الله عنه: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع).

ويمكن أن يستفاد هذا القول أيضًا من قرار هيئة كبار العلماء ذي الرقم (214) الذي رأى بالأكثرية: وجوب الزكاة في العقار المعد للتجارة سواء كانت نية القائم عليه، أو المالك له بيعه بعد الانتهاء من عمارته، أو أثناء البناء ما دام معداً للبيع، وخالف جمهور الهيئة عضو الهيئة الشيخ العلامة “صالح الفوزان” الذي كتب تحت توقيعه: “مخالف وأرى أنه لا تجب فيه الزكاة حتى يتكامل بناؤه”.

والقول الآخر في مسألة زكاة المخططات العقارية عدم وجوب الزكاة فترة التطوير وإنما يجب على المالك زكاتها إذا باعها لسنة واحدة وهذا القول اتجه إليه بعض الباحثين المعاصرين، وأراه راجحاً في المسألة، لا سيما إذا حققنا مناط المسألة، وهو: هل المخططات العقارية فترة التطوير معروضة للبيع أو لا؟ الجميع يتفق على أنها غير معروضة للبيع، وإنما تأتي مرحلة البيع بعد ذلك -ربما- لفترة تمتد لسنوات، ومن ثم فلا ينطبق عليها وصف العروض التجارية المعروضة والمعدة للبيع.

المصدر