د. عبدالحفيظ محبوب: ماذا حققت إستراتيجية وزارة الإسكان؟

تنطلق وزارة الإسكان من رؤية المملكة 2030 التي تسعى لمجتمع حيوي بنيانه متين، ومن أهم أهداف وزارة الإسكان رفع نسبة التملك بما لا يقل عن نسبة 70 في المائة بحلول 2030، بعد رفعها من 50 إلى 60 في المائة في 2020، ليس هذا فحسب بل أيضاً حدد برنامج وزارة الإسكان مؤشرات عدة، منها استهداف متوسط سعر الوحدة إلى خمسة أضعاف دخل الفرد السنوي، بدلاً من المتوسط الذي بلغ في عام 2015 نحو 9.9 ضعف، مما يستدعي إلى إيجاد حلول فنية تتعلق بتطوير تقنيات البناء لتخفيض أسعار المساكن وجعلها في متناول أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

بالعودة إلى نشرة المساكن في منتصف عام 2018 التي أوضحت بأن وزارة الإسكان استطاعت تلبية طلبات أعداد المستفيدين من عقود الدعم السكني المقدمة من قبل برنامج سكني التي بلغت خلال عام 2018 نحو 67070 أسرة سعودية على مستوى المناطق الإدارية، بالطبع إذا حسبت بعدد الأفراد سيكون العدد أكبر من ذلك، بافتراض أن الأسرة تتكون من خمسة أفراد، يكون الإجمالي نحو 3.35 مليون فرد، بارتفاع بنسبة 3.43 في المائة مقارنة بمنتصف عام 2017، مما يدل على أن الحلول والجهود التي تبذلها الدولة عبر وزارة الإسكان تسير في الطريق الصحيح، وهذا لا يعني أنه لا توجد عقبات، بل يمكن مواجهة تلك العقبات ووضع الحلول المناسبة لها.

كذلك بلغ إجمالي عدد الأسر المالكة للمساكن حتى منتصف عام 2018 نحو 3.591.098 أسرة، وإذا افترضنا أيضاً أن عدد أفراد كل أسرة 5، فسيكون عدد السكان الذين يسكنون في مساكن مملوكة نحو 17.955 مليون نسمة.

لذلك أتت نسبة تملك المساكن بالسعوديين حتى منتصف عام 2018 نحو 60.49 في المائة، وكانت نسبة تملك المساكن بالبناء المسلح نحو 51.7 في المائة، أي أن نسبة المساكن العشوائية 8.79 في المائة، تُعَدُّ نسبة عالية جدًا، وهي بحاجة إلى جهود حثيثة لتطوير الأحياء العشوائية، وهي أهم العقبات التي تواجه وزارة الإسكان، ولكنها في الوقت نفسه هي فرصة لتطوير مثل هذه المناطق، خصوصاً أنها تقع في مناطق سكنية قريبة من الخدمات.

استطاعت وزارة الإسكان الجديدة منذ عام 2015 تسريع وتسهيل التملك، مما خفض فترة الانتظار لأقل من 3 سنوات، وإستراتيجية نجاحها قامت على تحديث القوانين، وتطوير الخدمات والبنى التحتية، وعززت الشراكة مع القطاع الخاص، وخلال سنوات أصبح الإنجاز ملموسًا، رغم عقبات التمويل، ومعاناة المقترضين من ارتفاع الفوائد، خصوصاً لمن رواتبهم أكثر من 14 ألف ريال ولا يشملهم النظام الذي بحاجة إلى دراسة وإعادة النظر ليشمل النظام أكبر شريحة ممكنة من المقترضين، وليس شرطًا أن تتحمل الدولة إجمالي الفوائد، بل تتحمل نسبة محددة تنخفض مع تصاعد حجم الرواتب.

ولا يزال هناك العديد من العقبات التي تواجه وزارة الإسكان، وهي تتعلق بالعادات والتقاليد التي تصر فئة واسعة من السكان السعوديين على تملك مساكن بمساحات كبيرة لا تتناسب مع الدخل، ولا يزال التركيز على البناء الذاتي المرتفع التكاليف ومنخفض الجودة والكفاءة التي لا تتناسب مع المرحلة الجديدة.

المصدر