د.عبدالحفيظ محبوب: أهمية الهيئة السعودية للمقاولين في تنظيم قطاع المقاولات

تراجع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4 في المائة فيما تذكر بعض الإحصاءات أنها 6 في المائة بنهاية عام 2018 متراجعة من 9 في المائة عام 2014 نتيجة تولي الدولة إعادة هيكلة هذا القطاع تماشيا مع الهيكلة الشاملة لقطاعات الدولة الاقتصادية، أي أن القطاع انكمش نحو 70 في المائة من قيمته بعدما انخفضت قيمة القطاع من 440.3 مليون ريال إلى 142.6 مليون ريال بنهاية 2018، (لكن هذا الانخفاض لم يكن في النمو السكني، وإنما انخفاض في قيمة تداول الأراضي دون تنمية، لذلك يعتبر الانخفاض إيجابيًا لصالح الإسكان).

إذ يعتبر القطاع العقاري القطاع الثاني بعد القطاع البترولي، وأنفقت الدولة مليارات الدولارات على مشروعات عملاقة في السنوات العشر الماضية، لكن غياب وجود آلية معيارية للتخطيط والمتابعة والإجراءات المحاسبية أدى إلى توقف كثير من المشروعات أو تأخرها، لكن بإنشاء الهيئة السعودية للمقاولين التي لديها 34 مبادرة تتضمن مبادرات تأسيسية وتنظيمية وخدمية، ومن بين المبادرات ما يتعلق بالتراخيص والتصنيف والعقود النموذجية والإحصاءات والتحكيم والاستشارات ومؤشرات الأسعار والمؤتمرات المتخصصة إضافة إلى مبادرات أخرى.

يأتي تأسيس الهيئة التي حلت مكان وكالة التصنيف في وزارة الشؤون البلدية والقروية وحاليا لا تغطي سوى شركات المقاولات العاملة مع الحكومة والتي يتراوح عددها ما بين 3700 – 4000 شركة.

يواجه الهيئة أن المقاولين المصنفين يمثلون فقط 2 في المائة من إجمالي المقاولين البالغ عددهم 142 ألف مقاول وفقًا للإحصاءات المتحفظة للهيئة، مما يعني أن 98 في المائة من المقاولين الذين يعملون بالسعودية غير مصنفين، فيما هناك إحصاءات في عام 2014 تذكر أن عدد المنشآت يبلغ 849269 منشأة الغالبية شركات صغيرة بنحو 52218 وصغيرة جدا 202467 شركة، ويبدو أنها إحصائية غير دقيقة.