د. سليمان الرويشد: ممارسة المستثمر الأجنبي للوساطة العقارية

في مسعى لرفع مستوى خدمات الوساطة العقارية عبر تعزيز المنافسة بين الوسطاء العقاريين قرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوع الماضي تعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي التي كان من بينها استبعاد خدمات السمسرة العقارية الذي ظلت في السابق حكراً على السعوديين من قطاع الخدمات الواردة في تلك القائمة.

خدمات السمسرة العقارية الواردة بهذا النص في قرار مجلس الوزراء لم ترد بهذه الصيغة في لائحة تنظيم المكاتب العقارية الجاري العمل بها في الوقت الحاضر، إلا أنه يفهم من ذلك النص أنه يعني الخدمات التي تقدمها المكاتب العقارية التي تتعاطى بيع أو إيجار العقار وفق ما تضمنته تلك اللائحة منذ صدورها عام 1398هـ فالسمسرة تعرف بأنها التوسط بين البائع والمشتري أو المستأجر، والسمسار بطبيعة الحال هو الذي يدخل بين البائع والمشتري أو المستأجر متوسطاً لإنهاء العقد بينهما، ومكاتب الوساطة العقارية القائمة في الوقت الحاضر لا يعرف بالتحديد إجمالي عددها، إلا أن بعض المصادر تقدر ذلك العدد بنحو ثلاثين ألف مكتب وسيط عقاري، أي مكتب وساطة عقارية واحد لكل (700) نسمة من سكان المملكة (مواطنين ومقيمين)، ولا يعلم في الواقع مدى تأثير ذلك القرار في زيادة أو نقصان عدد تلك المكاتب للوساطة العقارية مستقبلاً، فلربما زاد هذا العدد نتيجة قدوم مستثمرين أجانب لممارسة هذا النشاط أو تصحيح غير السعوديين الممارسين لهذا النشاط لأوضاعهم، وربما قل هذا العدد نتيجة زيادة حدة المنافسة بين الوسطاء في هذا المجال.

ما يظل مدار تساؤل ويحتاج إلى إيضاح من الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة التجارة والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار هو عن أنواع خدمات الوساطة المسموح بممارستها من قبل المستثمر الأجنبي حيث إن أنواع الوساطة التي تمارس حالياً تتجاوز ما نص عليه في لائحة تنظيم المكاتب العقارية التي هي بيع أو إيجار العقار إلى الوساطة بإدارة الأملاك، والوساطة بالتطوير العقاري، والوساطة بالتمويل العقاري وربما غيرها من أنواع الوساطة العقارية الأخرى، كذلك عن مدى السماح لهذا المستثمر الأجنبي في ممارسة أنشطة أخرى مرتبطة بالوساطة العقارية مثل نشاط التقييم والتسويق العقاري التي هي في الواقع أنشطة مهنية يحتاج الحصول على ممارستها ترخيص خاص بذلك، وربما غيرها من التساؤلات التي لا يتسع المجال لطرحها.

المصدر