د. سليمان الرويشد: ما حجم الإنفاق على استئجار المساكن بالمملكة؟

من الدراسات المسحية القيمة والمهمة، التي تقوم بها الهيئة العامة للإحصاء، منذ ما يزيد على أربعة عقود هو ذلك المسح الميداني الذي تجريه الهيئة كل خمسة أعوام، على عينة من الأسر في جميع مناطق المملكة يسمى (مسح إنفاق ودخل الأسرة)، يهدف إلى معرفة أوجه الدخل، والإنفاق الأسري للسكان.

أهمية هذه الدراسة المسحية الدورية، فيما يتعلق بحجم الإنفاق على استئجار المساكن في المملكة، هو ما تتضمنه نتائجها عن إنفاق الأسرة بوجه عام (مواطنين ومقيمين)، على مجموعة السلع والخدمات الاستهلاكية وغير الاستهلاكية، بما فيها الإنفاق على خدمات السكن، فوفقاً لمحصلة آخر دراسة مسحية في هذا المجال يتبين أن إنفاق الأسرة في المملكة بوجه عام، على مجموعة السلع والخدمات الاستهلاكية وغير الاستهلاكية، يبلغ (11522) ريال شهرياً، نسبة ما يصرف منه على مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز ونحوها، يزيد على (21 %) من إجمالي هذا الإنفاق، الربط ما بين نسبة هذا الإنفاق على خدمات السكن، والتقديرات التي تشير لإجمالي الوحدات السكنية المستأجرة من قبل السعوديين والمقيمين التي تصل إلى نحو (4) ملايين وحدة سكنية وفق مسح المساكن الذي أجري في العام 2017، تجعل من السهولة استنتاج ومعرفة أن المتوسط لمجموع ما ينفق على استئجار المساكن في المملكة يتجاوز (117) مليار ريال سنوياً، يضخ السعوديون في هذه السوق للإيجار السكني حوالي (99) مليار ريال عبر استئجار نحو (2.6) مليون وحده سكنية، بينما ينفق المقيمون على استئجار (1.4) مليون وحدة سكنية حوالي (18) مليار ريال.

في اعتقادي أن هذا المبلغ الإيجاري الضخم، قادر على توفير عشرات الآلاف من الوحدات السكنية سنوياً لو أمكن الاستفادة منه، عبر إيجاد قناة استثمارية واحدة تستقطب ولو جزء من هذه السيولة الهائلة، فكما نعلم أن سداد الإيجارات للوحدات السكنية تتم في الغالب على قسطين في العام، في حين لو كان هناك صندوق للادخار يعمل على جذب هذه الإيجارات على نحو شهري – بين القسطين – من هؤلاء المستأجرين لأمكن استثمار هذا الكم من الإيجارات قبل إيداعها في حسابات المؤجرين حين حلول أقساط السداد، وذلك لغرض تحقيق عائد استثماري يوجه جزء منه لبناء وحدات سكنية لصالح هؤلاء المستأجرين حين رغبتهم في التملك مستقبلاً، وتوزيع الجزء الباقي أرباحاً لمن يرغب الاستثمار في هذا الصندوق الادخاري.

المصدر