د. سليمان الرويشد: مؤشر الكهرباء.. انحسار الفيلات السكنية

تشير إحصائيات الشركة السعودية للكهرباء إلى نمو عدد الاشتراكات في العدادات ذات الاستعمال السكني، حيث تجاوز معدل هذا النمو السنوي خلال الفترة ما بين 2005 – 2016 نسبة (5 %)، حتى بلغ عدد الوحدات السكنية التي ارتبطت بشبكة الكهرباء خلال آخر أعوام تلك الفترة وهو 2016، أكثر من أربعمائة ألف وحدة سكنية، شملت شققاً، وفيلات، وقصوراً سكنية.

ما يشد الانتباه في تحليل بيانات اشتراكات العدادات ذات الاستعمال السكني في إحصائيات الشركة المشار إليها هو تصنيفها لأنواع المساكن الجديدة وفق سعة عداد الكهرباء، وليس وفق التصنيف الذي تتبعه الإمانات والبلديات، حيث تصنف الشركة تلك المساكن إلى خمسة أنواع رئيسية، الأول هو الوحدات التي سعة عدادها يتراوح ما بين (30-50) أمبيراً «الشقق السكنية» والثاني هو الوحدات التي سعة عدادها يتراوح ما بين (70-100) أمبير «دور في فيلا سكنية»، والثالث هو الوحدات التي سعة عدادها (125) أمبيراً «الفيلات الدوبلكس»، ثم الرابع وهو الوحدات التي سعة عدادها يتراوح ما بين (150-400) أمبير الفيلات السكنية وأخيراً النوع الخامس وهو الوحدات التي يتجاوز سعة عدادها (400) أمبير «القصور السكنية» .

نتائج التحليل لتلك البيانات الإحصائية تبين بوضوح أن الوحدات من نوع الشقق هي من تتصدر عدد الاشتراكات الجديدة من الوحدات السكنية بنسبة تتجاوز (57 %)، ليأتي بعدها الوحدات من نوع (دور في فيلا) بالمرتبة الثانية بنسبة (37 %) من إجمالي المساكن الجديدة، في حين تمثل نسبة الوحدات من نوع الفيلا أقل من (5 %) من إجمالي تلك المساكن.

من الناحية الوظيفية، حينما يتم فصل أي فيلا سكنية إلى وحدتين مستقلتين أو أكثر، ينتقل تصنيفها لتصبح مبنى سكنياً متعدد الوحدات، بصرف النظر عن الغرض من هذا الفصل، سواء كان بهدف استثمار جزء منه بالتأجير، أو إسكان أحد الأبناء حديثي الزواج في أحد أدوار الفيلا، أو حتى تفادي الوقوع ضمن شريحة المساكن عالية الاستهلاك للكهرباء، فأي دور في فيلا سكنية حينما يتم فصله لا يعدو من الناحية العملية سوى أن يكون شقة سكنية، بالتالي فإن ما يمكن تصنيفه من الوحدات السكنية الجديدة شـققاً إذا شمل في مفهومه الأدوار في الفيلات السكنية، يقودنا إلى حقيقة أن ما نسبته (94 %) من إجمالي الوحدات السكنية الجـديدة التي تنشأ في مدننا هي في الواقع شـقق سـكنية، بصرف النظر عن الترخيص الذي يصدر لها من الأمانة أو البلدية، فبيانات شركة الكهرباء لعام 2016 تقول إن ما نسبته (77 %) من الوحدات السكنية الجديدة التي حصلت على ترخيص من الأمانات والبلديات على اعتبار أنها فيلا سكنية، وارتبطت بشبكة الكهرباء ذلك العام، تم فصلها إلى وحدتين سكنيتين كحد أدنى من قبل الشركة، بناء على رغبة ملاكها.

هذا التباين في معايير التصنيف والتنظيم للبيئة السكنية في مدننا لا أعلم لماذا يستمر؟ بل لماذا لا يعاد النظر ــ والحال كذلك ــ في نظامي تقسيم المناطق وتقسيم الأراضي في مدننا ليحقق احتياج المجتمع، ويمنعه من الاحتيال والالتفاف للوصول إلى ما يرغبه، فالخشية هو ما قد يكون لهذا الاحتيال والالتفاف من تبعات ربما كانت واحدة من أحدث مظاهره هو الحريق الذي نشب في محطة تحويل الطاقة بحي النفل في مدينة الرياض الأسبوع الماضي، وتكرر حدوثه من قبل في غيرها، والذي لم تحدد أسبابه إن كانت من زيادة الأحمال على تلك المحطة أو خلاف ذلك، حيث ترك الأمر للفريق الفني الذي شكل للوصول للأسباب التقنية التي أدت للحريق.

المصدر