د. سليمان الرويشد: كي لا يكون الحكم عليها عشوائياً!

وأعني هنا الأحياء السكنية، التي يشغل أكثر من خمسين في المئة من وحداتها الأفراد من الأيدي العاملة التي جلهم إن لم يكن كلهم من الوافدين، ووسم الكثير منا لهذه الأحياء السكنية بأنها “عشوائية “، خاصة بعد رصد العديد من حالات الإصابة بفيروس كورونا داخلها، وبأنه ينبغي اتخاذ القرار بعد انقضاء الأزمة بإزالتها وتسوية مبانها الحالية بالأرض، تمهيداً لإعادة تطويرها.

بداية ينبغي الاتفاق على تعريف “الحي العشوائي” لنستطيع الحكم على تلك الأحياء العمالية – إن صح التعبير – بأنها عشوائية أم لا؟ فحسب معرفتي المتواضعة أن الحي العشوائي – سكنياً كان أو خلاف ذلك – هو الحي الذي لا يستند في قيامه لأسس نظامية، سواء في التملك أو التخطيط أو ترخيص البناء، بمعنى أن المباني القائمة في الحي العشوائي لا يملك من أنشأها الأرض التي أقيمت عليها تلك المباني، كما أن ذلك الحي العشوائي لم يخضع تقسيم أراضيه إلى مخطط تنظيمي، ناهيك عن أن يكون نظامياً في حد ذاته، يضاف إلى ذلك أن مباني الحي العشوائي أقيمت دون ترخيص بالبناء، وفق المعايير التخطيطية والتصميمية المعتمدة.

فإذا اتفقنا على تعريف الحي العشوائي، وفق تلك الأسس الثلاثة المذكورة، فإنه ليس بالضرورة أن كل الأحياء السكنية التي تقطن في وحداتها العمالة الوافدة حالياً هي عشوائية، بل نسبة ليست بالقليلة منها هي أحياء نظامية، تملكاً وتخطيطاً وترخيصاً بالبناء، باستثناء الأحياء السكنية الطينية القديمة بالطبع في العديد من مدننا التي كانت تخضع لظروف مراحلها التاريخية، إلا أن المشكلة الأساسية التي تعاني منها تلك الأحياء التي تمتلأ بالعمالة الوافدة، هي اكتظاظ وتكدس وحداتها السكنية بإعداد من القاطنين بها يزيدون عن المعايير الصحية في إشغالها، ومن ثم ليس هو بالخيار الوحيد، ولا بالسليم أيضاً في اعتقادي إزالة تلك الأحياء وتسوية مبانيها السكنية بالأرض ومن ثم إعادة تطويرها، فهي في الواقع تمثل أحياء قائمة يوجد بها حد أدنى من الخدمات والمرافق، ورصيد من الوحدات السكنية التي تلبي الإمكانية الاقتصادية لذوي الدخل المحدود على السكن بها تملكاً أو استئجاراً، من ثم ما نحتاجه فقط هو اتباع المعايير الصحية في إشغال الوحدات السكنية بتلك الأحياء حالياً، وتطبيق تلك المعايير على الفور – ما أمكن – والالتزام بذلك مستقبلاً. مع ضم تلك الأحياء بالطبع لبرامج التحسين والتجديد العمراني، بما يحفز ملاك الوحدات السكنية على مزيد من العناية بها صيانة وترميماً أو إعادة بناء.

المصدر