د. سليمان الرويشد: الصناديق العقارية ومهنية المقيمين العقاريين

ما أبداه المدير التنفيذي لشركة السوق المالية (تداول)، من رأي حيال الخسائر الرأسمالية لنحو ثمانين في المئة من صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، يصفه البعض بأنه كان موارباً، فهو لم يرغب أن يلقي باللوم على طرف بعينه في أزمة هذه الخسائر، وذلك حين أشار إلى أن صناديق (الريت) يجب ألا يتم التعامل معها كأداة استثمارية مثل الأسهم.

فالوحدات التي تشترى في تلك الصناديق هي وحدات استثمارية لعائد، وليس استثماراً للربح، مبرراً أن السوق بحاجة إلى إصدارات جديدة على جميع أنواع الأصول، لتسهم في استقرارها كما أنها تحتاج إلى بعض الوقت، لا سيما وأن المصدر والمستثمر ما زالا في بداية العلاقة.

في حين كان الأمين العام للهيئة العامة للمقيمين أكثر وضوحاً حيال هذه القضية، حيث ذكر في حديث لإحدى الصحف إلى ما يوحي بأن المقيمين المعتمدين من الهيئة لم يكن معظمهم يتبع معايير التقييم الدولية في التعامل مع أصول الصناديق الاستثمارية العقارية.

كما أنهم لم يتثبتوا من القيمة الإيجارية في عقود التأجير ويتأكدوا بأنها حقيقية ومماثلة لأسعار السوق، يعبر عنه ما صرح به في ذلك الحديث من أن هيئة السوق المالية والهيئة العامة للمقيمين المعتمدين وضعتا ضوابط جديدة تتفق والمعايير الدولية لتقييم العقارات التابعة لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، بهدف ضبط عملية التقييم، ومنع تضليل المساهمين بالعوائد الاستثمارية العالية للصندوق وأنه تم التأكيد على المقيمين بالتثبت من القيمة الإيجارية في عقود التأجير، بأن تكون حقيقية ومماثلة لأسعار السوق، الأمر الذي يعطي انطباعاً أن ما جرى من تقييم للأصول المدرجة في الصناديق العقارية التي عانت من خسائر رأسمالية، لم يكن ملتزماً بما نص عليه نظام المقيمين المعتمدين من التحديد للقيمة العادلة للعقارات التي يتم تقييمها، ولا متفقاً مع أبرز قيم الهيئة التي تدعو لها وهي الشفافية والمهنية وآداب وسلوك مهنة التقييم، والمبادئ الأساسية التي تقوم عليها وهي النزاهة والاستقلالية والكفاءة والسلوك المهني، خلاف ما في ذلك من إضعاف لأبرز أدوار الهيئة العامة للمقيمين الذي هو العمل على زيادة ثقة المجتمع بمهنية التقييم.

المصدر