د.أسامة القحطاني: لائحة رسوم الأراضي بنظرة قانونية

في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة؛ صدرت اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، التي ستكون حجر الأساس في وضوح الرؤية للآلية التي سيتم تطبيق الرسوم عليها، حيث ترك النظام ذلك للائحة.

السؤال هو؛ هل ستكون هذه الرسوم حلا لمشكلة السكن لدينا؟ الجواب إن عددا من المختصين يتساءلون عن ذلك، فهي قد تسهم فعلا في خفض الأسعار للأراضي ولو لفترة، إلا أن خفض أسعار الأراضي مع ارتفاع تكلفة القروض “المتوقعة بسبب الانخفاض المفاجئ لأسعار الأصول” قد يضعف من الفائدة المرجوة، كما أن هزة اقتصادية في القطاع العقاري العريض الذي يستثمر فيه النسبة الهائلة من المستثمرين السعوديين قد تؤدي ـــ لا سمح الله ـــ إلى كساد اقتصادي يتأثر من خلاله دخل الفرد بشكل كبير ــ لا سمح الله!

لنأخذ أمثلة عالمية؛ فعقارات لندن تعتبر من الأغلى في العالم، على الرغم من أن الضريبة مرتفعة جدا، وهناك أنواع مختلفة في الضريبة على العقار هناك، أبرزها خمسة أنواع “ضريبة الشراء أو البيع، وضريبة العقار السنوية، وضريبة الدخل، وضريبة الميراث”، ومع ذلك فإن عقارات لندن تعتبر من ضمن الأغلى عالميا! كما أن نسبة المواطنين الملاك في لندن لا تتجاوز 58 في المائة من سكان لندن حسب BBC، فهل الضريبة هي الحل الذي تعول عليه الوزارة؟

أتمنى أن تسهم في الحل وأتوقع ذلك ـــ بإذن الله ـــ خصوصا في الحد من المضاربة في الأراضي، ولكنها ليست كل شيء، وفي نظري تنظيم القطاع العقاري قانونيا وإداريا مهم جدا، وتأثيره لا يقل أهمية عن الرسوم.

بقي أمر آخر، حيث لم أطلع على اللائحة التنفيذية سوى الملخص الذي نشر بعد جلسة مجلس الوزراء، الذي تضمن المراحل الأربع لتطبيق الرسوم، ولكن هناك نقاط رئيسة في معرفة مدى فاعلية وقوة الرسوم، منها الآلية العملية التي من خلالها ستقوم وزارة الإسكان بتقدير قيمة الأرض، إضافة إلى المدة الزمنية لكل مرحلة من المراحل الأربع المذكورة، وما هي الآلية لتحصيل الرسوم ومدى دقتها وفاعليتها في جمعها.

كما إن النظام يبيح الاعتراض على قرارات تقدير الرسوم ونظامية فرضه على صاحب الأرض وغيره، ما قد يفتح الباب على تدفق القضايا أمام ديوان المظالم بشكل كبير خصوصا في بداية التطبيق، وأرجو أن تكون صياغة اللائحة وهيكلتها متقنة وإلا فإن تدفق القضايا سيكون هائلا، ولا أظن إلا أن اللائحة قد كتبت بعناية فائقة.

بقي أن نذكر أن النظام يدعم مشاريع الإسكان بشكل غير مسبوق، حيث جعل دخل تلك الرسوم كاملا في دعم مشاريع الإسكان وتهيئتها، ما سيساعد قطعا في تكثيف العرض العقاري على المواطنين ما يساهم في انخفاض الأسعار بالتأكيد.

المصدر