أصدر ديوان المظالم حكمًا في جلستة الأخيرة لصالح عدد من المواطنين المتضررين من منع أمانة جدة توصيل الكهرباء بمنازلهم الواقعة في مخططي البدر والوليد طبقاً للتعليمات التي قضت بإيصال الكهرباء إلى المنازل، التي لا يملك أصحابها صكوكاً شرعية، وفق شروط وضوابط حددها قرار مجلس الوزراء في 15- 10 – 1435هــ.
وقضى ديوان المظالم في القضية المقامة من قِبَل عدد من المواطنين ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بأمانة محافظة جدة والتي امتنعت عن تقيد الكهرباء لهم بالقضية ذات الرقم 2263 لعام 1439هــ.
وكانت أمانة جدة بدأت في وقت سابق في حصر الأراضي الحكومية التي أُنشئ عليها مخططا الوليد والبدر، واعتدى عليها شخصية نافذة، وقامت ببيعها للمواطنين بوثائق أكد فيها أنها تتبع له، وأعلنت الأمانة في وقتا سابق أيضًا عن اكتمال جميع التحضيرات لاستقبال طلبات توصيل خدمة الكهرباء للمنازل غير المملوكة بصكوك شرعية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 394.