دعم لامحدود من الدولة للسكن

منذ بداية الصندوق العقاري 11/6/ 1394هـ ، أي أننا نتحدث عما يزيد على 40 سنة، وهو عمر طويل قياسا بتاريخ المملكة، وقد اقرض الصندوق منذ 1394 حتى نهاية العام المالي 1431/1432ه مايقارب 775،825 وحدة سكنية، وقد بلغ إجمالي الزيادة في رأس مال الصندوق والتي تم الإعلان عنها ابتداء من عام 1425/1426ه (43) مليار ريال، وقد بلغ عدد من تم فك الرهن عن عقاره من المقترضين المتوفين (32.961) مقترضاً وبلغ إجمالي أرصدة القروض المسددة عنهم ( 3.615) ملايين ريال وذلك خلال العام المالي 1431/1432ه، وفي عام 2011 اقر خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمة الله عليه مبلغا يصل إلى 250 مليار ريال لبناء 500 الف وحدة سكنية، وأيضا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أقر مبلغ 20 مليار ريال لتنفيذ خدمات الكهرباء والمياه حرصا من خادم الحرمين الشريفين على أهمية توفير السكن للمواطنين، هذه بعض أوجه الدعم الذي تقدمه الدولة للسكن للمواطنين، وهي قروض بلا فوائد بل إنها تمنح خصما لمن يسدد بالوقت المحدد، وقد تضاعف عدة مرات القروض السكنية منذ تاريخ 1432 إلى اليوم ومستمرة بلا توقف، الخلاصة، أن الدولة تبذل المال بلا حدود والمنح بلا توقف للمواطنين لبناء السكن لهم، ولم تبخل بذلك، واستمرار مشكلة السكن بتقديري لا سبب له إلا طريقة المعالجة التي تتم من وزارة الإسكان خصوصا، ولكي نكون عمليين ونقول الحلول وسبق أن كتبت مقالات عدة حول ذلك، وأعيد بعضا منها، ولكن برأيي هي ليست قصرا على الدولة وهذا ما يجب فهمه فهي تضخ المال بلا توقف، ولكن هل الحلول التي تقوم بها وزارة الإسكان هي الحل الفعلي والسريع ؟!

الواقع يقول ان هناك من يرفض القرض 500 الف لأنه لا يوفر السكن المأمول، فما الحل ؟ الحل برفع القرض إلى مليون أو حتى مليون ونصف ويقسم القرض على 30 أو 40 سنة أو حتى 50 مال المشكلة ؟؟ والسكن باسم الصندوق العقاري، منها وفرنا السكن وخففنا العبء على المواطن بالقرض فمليون ريال حين تقسم على 40 سنة أي 480 شهرا، يعني أن يدفع 2,083 ريالا شهريا وقد يدفع اكثر، سيقول قائل 40 سنة كثيرة ولكن أنت تملك منزلا لك ولأولادك . ثانيا للحل هو ضخ المزيد من الأراضي المطورة المخدومة وهذا هو العمل الأساسي بزيادة المعروض لكبح قلة الأراضي المطورة وهو ما اقره الملك سلمان بن عبدالعزيز بضخ 20 مليار ريال، الحلول هي بتوفير ” التمويل والمعروض ” وهذا ما يجب العمل عليه، فلا يجب لوزارة الإسكان ” برأيي ” أن تكون مقاولا او تتابع بناء، بل بأسلوب استقطاب المقاولين والمطورين وتضع شروطها ومواصفاتها وتتابع كمراقب لتنفيذ الالتزام بالمواصفات والوقت، هذا هو التحدي المهم الذي يجب أن تعمل عليه الوزارة، فالمال موجود لديها ومبلغ 250 مليار ريال ليس بالمبلغ الصغير أبدا بل يشكل ميزانيات دول ولم تبخل به الدولة، الكرة بملعب وزارة الإسكان بما تخطط وتعمل والمنتظر منها الكثير لازال، فالدولة تمنح المال وتخصم حتى على المتوفين وهذا كرم ومنحة من الدولة تشكر عليها لا شك.

المصدر